أو سمنت مغصوب، ولا يغلق باب المسجد بذلك، فلا يجب الخروج، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّاتصرّفاً في متعلّق حقّ الغير، ولا دليل على حرمته، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لاحقوقهم، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك، ولا مزاحمة في أمثال المقام [١].
وأمّا إذا كان المعتكف لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له حين اعتكافه فهل يبطل بذلك اعتكافه أو لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف [٢].
واستدلّ عليه بأنّ اللبس والحمل حرامان مستقلّان وكلاهما أجنبيّان عن المكث الاعتكافي وإن كانا متقارنين له خارجاً، فلا تسري الحرمة منهما إليه، بل كلّ يبقى على حكمه [٣].
الرابع- الصوم:
١- صرّح الفقهاء باشتراط الصوم في الاعتكاف [٤]، فلا يصحّ إلّافي زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصحّ منه الصوم، ولا يصحّ الاعتكاف في العيدين، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلًا حين الدخول [٥]، ولا لمن لا يصحّ منه الصوم كالحائض والنفساء [٦]، ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات [٧].
قال ابن زهرة: «من شروط انعقاده الصوم، بدليل الإجماع... وطريقة الاحتياط؛ لأنّ من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لابدّ أن يتيقّن براءة ذمّته منه، ولا خلاف في براءة ذمّته إذا

[١] مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٢٩- ٤٣٠.
[٢] انظر: العروة الوثقى ٣: ٦٨٩، م ٣٢.
[٣] انظر: مستند العروة (الصوم) ٢: ٤٢٩.
[٤] المقنع: ٢٠٩. المقنعة: ٣٣٦- ٣٦٥. الناصريات: ٢٩٩. الكافي في الفقه: ١٨٦. المبسوط ١: ٣٩٥. المراسم: ٩٩. المهذب ١: ٢٠٤. السرائر ١: ٤٢١. الجامع للشرائع: ١٦٥. جامع المقاصد ٣: ١٠٤. كفاية الأحكام ١: ٣٧- ٥٤. وسيلة النجاة ١: ٢٨٩. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٨. المنهاج (الخوئي) ١: ٢٨٩.
[٥] العروة الوثقى ٣: ٦٦٩- ٦٧٠. مهذّب الأحكام ١٠: ٣٦٦.
[٦] الشرائع ١: ٢١٥. القواعد ١: ٣٨٩. جامع المقاصد ٣: ٩٥. المسالك ٢: ٩٣. الرياض ٥: ٥٠٤- ٥٠٥. مستند الشيعة ١٠: ٥٤٥- ٥٤٦. العروة الوثقى ٣: ٦٧٠. مستمسك العروة ٨: ٥٤٢- ٥٤٣.
[٧] كشف الغطاء ٤: ٩٦.