متخلّف في الذبيحة عدا ما يعدّ جزءً من اللحم، فإنّه حلال [١].
وكيف كان، فدليل الحلّ في خصوص ما يعدّ جزءً من اللحم الأصل، والسيرة المستمرّة على عدم الاجتناب [٢]، ولاستلزام تحريمه العسر والحرج؛ لعدم خلوّ اللحم منه وإن غسل مرّات [٣].
وأمّا حلّيته مطلقاً فاستدلّ عليها بوجوه:
منها: قوله تعالى: «أَودَمَاً مَسفُوحَاً» [٤]، فإنّه يقتضي حلّية المتبقي مطلقاً؛ لكونه غير مسفوح [٥].
واجيب عنه بأنّه إن كان نظر المستدلّ إلى صدر الآية والحصر الوارد فيها، ففيه:
أنّ الحصر ليس حقيقيّاً؛ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن؛ لوضوح أنّ المحرّمات غير منحصرة في تلك الامور، فلابدّ من تأويله، إمّا بحمله على الحصر الإضافي بدعوى أنّ المحرّمات بالإضافة إلى ما جعلته العرب محرّماً على نفسها في ذلك العصر منحصرة في تلك الامور، وإمّا بحمله على زمان نزول الآية وانحصار المحرّمات فيها في ذلك الزمان للتدرّج في بيان الأحكام.
وإن كان النظر إلى مفهوم الوصف فيرد عليه: أنّ مفاده ترتّب الحرمة على حصّة خاصّة، وهي المسفوح، ولكن لا دلالة له على أنّ فاقد الوصف غير محكوم بذلك الحكم ولو بسبب وصف آخر.
ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون المراد من المسفوح المراق، فكلّ دم تجاوز عن محلّه فهو مسفوح، فيشمل المتخلّف أيضاً، وينحصر غير المسفوح حينئذٍ بما يعدّ جزءً من اللحم [٦].
هذا، واستثني من الدم المتخلّف الدم الذي يجذبه الحيوان بالتنفّس إلى باطن‌

[١] العروة الوثقى ١: ١٣٢، م ٢. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٩. وانظر: مستمسك العروة ١: ٣٥٤. تحرير الوسيلة ١: ١٠٥، م ٧.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٧.
[٣] الرياض ١٢: ٢١٦. مستند الشيعة ١٥: ١٣٩- ١٤٠. جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٧.
[٤] الأنعام: ١٤٥.
[٥] انظر: مستمسك العروة ١: ٣٥٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٩.
[٦] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١٩- ٢١.