وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» [١]، ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد لم يكن للتقييد فائدة؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام، ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة، فاختصّ بمكان كالوقوف [٢].
٢- تعيّن مسجد خاص في الاعتكاف وعدمه:
وإنّما اختلفوا في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ وفي المسألة أقوال:
الأوّل: الاختصاص بأحد المساجد الأربعة أو الخمسة.
فقال جماعة: يشترط أن يكون في أحد المساجد الأربعة [٣]، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وعليه أكثر علمائنا [٤]. بل المشهور بين علمائنا [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦].
قال الشيخ الطوسي: «و[الشرط] الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها» [٧].
وأبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بالمدائن حيث، قال: «لا يجوز الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن» [٨].
وقال ابنه أبو جعفر الصدوق: «اعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّافي خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة» [٩].
وضابط المشهور أنّه كلّ مسجد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ جماعة، فالمسجد الحرام ومسجد النبيّ جمّع فيهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما عليّ عليه السلام.
واستدلّ عليه:
أوّلًا: بأنّ الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع، وأيضاً هو طريقة الاحتياط وبراءة الذمّة؛ لأنّه لا يحصل له اليقين إلّابأن يعتكف في المواضع التي عيّنت [١٠].
وثانياً: بالأخبار:
منها: ما عن عمر بن يزيد قال: قلت:
لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها، فقال:

[١] البقرة: ١٨٧.
[٢] التذكرة ٦: ٢٤٤. المنتهى ٩: ٤٩١.
[٣] المقنع: ٢٠٩. الفقيه ٢: ١٨٤- ١٨٥، ح ٢٠٨٩، ٢٠٩٠. الانتصار: ١٩٩. الكافي في الفقه: ١٨٦. المراسم: ٩٩. المهذب ١: ٢٠٤. الوسيلة: ١٥٣. الغنية: ١٤٦. السرائر ١: ٤٢١. القواعد ١: ٣٩٠. التنقيح الرائع ١: ٤٠١- ٤٠٢. تحرير الوسيلة ١: ٢٧٩.
[٤] جواهر الكلام ١٧: ١٧١.
[٥] المنتهى ٩: ٤٩١.
[٦] الانتصار: ٢٠٠. الخلاف ٢: ٢٣٣، م ١٠٢. الغنية: ١٤٦.
[٧] المبسوط ١: ٣٩٣.
[٨] نقله عنه في المختلف ٣: ٤٣٩.
[٩] المقنع: ٢٠٩.
[١٠] الانتصار: ٢٠٠. الغنية: ١٤٦.