الدين لا لمحض الجار، فلا ينفع فيها رضى الجار بعلوّه عليه، بحيث يسقط مع رضاه [١].
وهل يعتبر في العلوّ وعدمه نفس البناء أو مجرّد الهواء؟ قطع الشهيد بالأوّل [٢]، ونفى عنه البعد الشهيد الثاني [٣].
والذي يظهر من الفقهاء أنّهم طبقوا في مسألة البناء قاعدة نفي السبيل، أو حفظ عورات المسلمين، مع أنّ هناك مجالًا للنقاش في دلالة تلك القاعدة على ما ذكر؛ لأنّه لا يصدق أنّ للكافر سبيلًا على المسلم بارتفاع داره مطلقاً، كما لا يصبح الإسلام معلوّاً عليه بارتفاع بناء ذمّي على مسلم، وأمّا قضية العورات فهناك طرقٌ عديدة- كما في هذا الزمان- للحيلولة دون اطّلاع الجار على ما في داخل منزل جاره.
وربّما لهذا نفى بعض الفقهاء هذه الأحكام في الذمي ما لم يشرط الحاكم الإسلامي ذلك عليهم في ضمن الذمة إذا رأى مصلحةً في ذلك [٤].
(انظر: ذمّي)
١٠- إطالة الكلام:
ذكر بعض الفقهاء أنّ كثرة الكلام وإطالته في حدّ نفسه مذموم، وإذا استلزم إزعاج الغير وإيذاءه يكون محرّماً عقلًا وشرعاً [٥]؛ فقد ورد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان أوجز الناس كلاماً وبذاك جاءه جبرئيل وكان مع الإيجاز يجمع كلّ ما أراد، وكان يتكلّم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير، كلام يتبع بعضه بعضاً [٦]؛ ولما ورد عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام في ذلك:
منها: ما رواه ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيّ إن كنت زعمت أنّ الكلام من فضّة فإنّ السكوت من ذهب» [٧] .
ومنها: ما رواه عمرو بن جميع عن‌

[١] انظر: المسالك ٣: ٧٩. الرياض ٧: ٤٨٧. جواهر الكلام ٢١: ٢٨٥.
[٢] انظر: الدروس ٢: ٣٥. جواهر الكلام ٢١: ٤٨٦.
[٣] المسالك ٣: ٧٩.
[٤] المنهاج (الخوئي) ١: ٣٩٨، م ٨٠.
[٥] مهذّب الأحكام ١٥: ٣٠١. وانظر: المحجّة البيضاء ٤: ١٣٣.
[٦] المحجّة البيضاء ٤: ١٣٣.
[٧] الوسائل ١٢: ١٨٣، ب ١١٧ من أحكام العشرة، ح ٥.