فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر» [١]. وغيرها من النصوص [٢].
وقد استشكل في الاستدلال بهذه الروايات؛ لضعف أسانيدها. نعم، يدلّ على بعضها الدليل الخاص، كالدم فإنّه محرّم بالنص [٣] والإجماع، وهو أيضاً ظاهر من الآية [٤]، وكذا ما استخبث منها، كالفرث والفرج، والقضيب، والانثيين، والمثانة، والمرارة، والمشيمة.
وأمّا الباقي فتحريمه يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه [٥].
واجيب عنه بأنّه لا وجه لرفع اليد عن النصوص المشتملة على تحريم غير هذه الثمانية؛ لكثرتها وانجبار ضعف أسانيدها بعمل الفقهاء بمضامينها [٦].
وقد يستشكل في العمل بهذه الأخبار من جهة اخرى، وهي ترائي التعارض بين ما دلّ منها على حرمة بعض المذكورات، وبين ما دلّ على أزيد، أو دلّ على حرمة شي‌ء آخر غير ما فيها.
واجيب عنه بعدم ظهور الأخبار في حصر المحرّمات حتّى يعارض بعضها الآخر؛ فإنّ إثبات شي‌ء لا يوجب نفي ما عداه، فكثيراً مّا يذكر وجوب أشياء أو حرمتها أو كراهتها من دون أن يستظهر منه نفي الوجوب أو الحرمة أو الكراهة عن غيرها، وليس المقام من قبيل العامّ والخاصّ حتى يقال بتقديم الخاصّ على العامّ [٧].
هذا، واختار بعضهم كراهة بعض المذكورات- كالفرج، والعلباء، وذات الأشاجع، والخرزة، والحدقة- ولعلّ وجهه خلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة [٨].

[١] الوسائل ٢٤: ١٧٧، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢٠.
[٢] انظر: الوسائل ٢٤: ١٧١، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة.
[٣] انظر: الوسائل ٢٤: ٩٩، ب ١ من الأطعمة المحرّمة.
[٤] البقرة: ١٧٣.
[٥] الروضة ٧: ٣١٠- ٣١١. وانظر: المسالك ١٢: ٦٢. كفاية الأحكام ٢: ٦١٠- ٦١١.
[٦] جامع المدارك ٥: ١٦٦. وانظر: جواهر الكلام ٣٦: ٣٤٨.
[٧] جامع المدارك ٥: ١٦٦.
[٨] مستند الشيعة ١٥: ١٣٦.