الخلاف ولو لم يسمّ خمراً [١]، بل عليه دعوى الإجماع [٢]، فيحرم النبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار [٣].
نعم، اختلفوا في طهارة كلّ مسكر ونجاسته، والكلام فيه تفصيلًا موكول إلى مصطلح (مسكر، نجاسة).
واستدلّ لتحريمها [٤] بالنصوص المستفيضة [٥] أو المتواترة [٦]، كالنبوي:
«كلّ مسكر خمر، وكلّ خمر حرام» [٧].
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» [٨].
وبما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر» [٩].
ولو قلنا بإطلاق الخمر على كلّ شراب مسكر حقيقة شرعية أو لغوية، فكلّ ما دلّ على حرمة الخمر كتاباً وسنّة دلّ على حرمة كلّ مسكر.
وصرّح بعضهم بأنّ المورد من موارد القياس المنصوص العلّة [١٠].
والمراد من المسكر الذي فيه طبيعة الإسكار، من دون فرق بينه وبين الكثير بلا خلاف [١١]، بل هو متّفق عليه وقد نطقت به بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها [١٢]، التي وصفت بالمستفيضة أو المتواترة [١٣].

[١] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٣. وانظر: الخلاف ٥: ٤٧٤، ٤٧٥، م ٢. كشف اللثام ٩: ٢٩٣. مستند الشيعة ١٥: ١٧٣. جامع المدارك ٥: ١٧٣.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٣.
[٤] الإيضاح ٤: ٥١٢.
[٥] الرياض ١٢: ٢٠١. وانظر: المفاتيح ٢: ٢١٨.
[٦] مستند الشيعة ١٥: ١٧١.
[٧] المستدرك ١٧: ٦١، ب ١١ من الأشربة المحرّمة، ح ١٥.
[٨] الوسائل ٢٥: ٣٣٨، ب ١٧ من الأشربة المحرّمة، ح ٥.
[٩] الوسائل ٢٥: ٢٨٠، ب ١ من الأشربة المحرّمة، ح ٣. وانظر: الرياض ١٢: ٢٠١.
[١٠] مجمع الفائدة ١١: ١٩١- ١٩٢، حيث قال: «وأمّا غيره فبالقياس باستخراج العلّة، وهو السكر...».
[١١] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٤.
[١٢] مستند الشيعة ١٥: ١٧٢، وفيه: «المتّفق عليه». وانظر: الرياض ١٢: ٢٠١.
[١٣] انظر: المفاتيح ٢: ٢١٩. الرياض ١٢: ٢٠١. جامع‌ المدارك ٥: ١٧٣.