من دفيفه، وحلّية ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
ولا يخفى أنّه ليس المراد من الصفيف الاستمرار فيه، وإنّما المراد الغلبة، وكذا الدفيف؛ إذ لا طير يصفّ ولا يدفّ أو بالعكس [١].
الحالة الثالثة- تساوي صفيف الطير ودفيفه:
اختلفت آراء الفقهاء في هذه الحالة بين قائل بالحلّية، وقائل بالحرمة، وقائل بالرجوع إلى سائر العلامات، ومنشأ الاختلاف عدم تعرّض النصوص لذلك.
أمّا القول بالحلّية فقد اختاره جماعة من الفقهاء [٢]؛ مستدلّين عليه بعمومات الإباحة من الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‌ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» [٣].
وبما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [٤]. وأيضاً بما دلّ على إباحة ما اجتمع فيه الحلال والحرام [٥].
وأمّا القول بالحرمة فقد اختاره ابن حمزة [٦]، ومنعه السيّد الحكيم احتياطاً [٧].
وأمّا القول بالرجوع إلى سائر علامات الحلّ- وهي: القانصة [٨] والحوصلة [٩] والصيصية [١٠]- فاختاره المحقّق النراقي [١١] والسيّد الخميني، حيث صرّح بالرجوع إلى العلامة الثانية، ومع الجهل بها فالأقرب الحلّية [١٢].

[١] مستند الشيعة ١٥: ٧٧. جواهر الكلام ٣٦: ٣٠٥. جامع المدارك ٥: ١٥٢.
[٢] الشرائع ٣: ٢٢٠. التحرير ٤: ٦٣٥. القواعد ٣: ٣٢٧. الدروس ٣: ٩. مجمع الفائدة ١١: ١٨٠. كشف اللثام ٩: ٢٥٧. الرياض ١٢: ١٦٦.
[٣] الأنعام: ١٤٥.
[٤] الوسائل ٦: ٢٨٩، ب ١٩ من القنوت، ح ٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٨٨، ب ٤ ممّا يكتسب به، ح ١.
[٦] الوسيلة: ٣٥٨.
[٧] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٢، م ١١.
[٨] القانصة في الطير بمنزلة المصارين في غيره أو هي‌بمنزلة الكرش في غيره. انظر: القاموس المحيط ٢: ٤٦٢. المعجم الوسيط: ٧٦٢.
[٩] الحوصلة بمنزلة المعدة في الإنسان. لسان العرب ٣: ٢٠٧.
[١٠] الصيصية: هي الشوكة التي خلف رِجل الطير، وتكون‌خارجة عن الكفّ، وهي كالإبهام لدى الإنسان. لسان العرب ٧: ٤٥٧.
[١١] مستند الشيعة ١٥: ٧٨.
[١٢] تحرير الوسيلة ٢: ١٤٠، م ١١.