قال الفاضل الكامل الملّا محمّد على النورى قدس سرّه «فيه ان الاجزاء بالاسر ...» [١]، اقول: المراد من الاطلاق فى هذا الموضع اطلاق الطبيعة بعد اعتبار كونها فى ضمن الخصوصيات مجّردة عن خصوصية بعينها و شخصها بحيث يأبى عن ساير الخصوصيات، و هذا الاطلاق يفسّر «بسواء كان كذا و كذا» كما فسّره الشارح المحقّق به لا الطبيعة اللابشرط الملحوظة بنفسها مجرّدة عن الخصوصيات بأسرها اى مع عدم اعتبارها لا اعتبار عدمها و مع الاغماض عن ذلك فالطبيعة اللابشرط يلازم فى وجودها خصوصية ما لا خصوصية بعينها، و المعتبر فى الاولين انّما هو خصوصية بعينها.

[١٩٣] قوله «داخلا فيها كما لا يخفى على المتأمّل ...» [٢]

فان الاجتماع المخصوص ايضا مأخوذ على وجه انه واحد من الاحاد بالأسر.

[١٩٤] قول الحكيم الملّا اسماعيل فى الحاشية «لم لا يجوز ان يكون عرضا مفارقا ...» [٣]

الفرق فى كلام المجيب باعتبار اللابشرطية فى التقدّم بالرتبة بشرط اللائية فى التقدّم بالزمان فعدم جواز اجتماع المتقدّم و المتأخر مأخوذ فى التقدّم و غير معتبر فى التقدّم الرتبى لا انّه معتبر فيه جواز الاجتماع او فعليّته، فجزء من الزمان له تقدّم بالذّات او تأخّر بالذات من حيث عدم جواز اجتماعه مع ساير الاجزاء و تقدّم بالمرتبة او تأخر من جهة ملاحظة مبدء محدود و يجوز تحقّق قسمين من السبق فى شى‌ء واحد، بل اقسام منه اذا اختلف الجهة، فافهم ذلك.

[١٩٥] قوله «و من جهتين عند الحكماء على اشكال فيه ...» [٤]

[١]. حاشية الحكيم محمّد على النورى فى هذا الموضع من الشوارق:

«فيه ان الاجزاء بالامر تكون موجودة فى الخارج لا محالة، فالاجتماع المطلق المعتبر فيه بطريق الجزئية او التقيد انمّا يكون فى ضمن الاجتماع المخصوص لانّ تحقق المطلق فى الخارج انمّا هو فى ضمن الخصوصيات فهذا الاعتبار راجع الى احد الاولين عند التحقيق، فافهم.»

[٢]. ٩٠/ ١٣.

[٣]. حاشية الحكيم اسماعيل الاصفهانى ره ذيل قوله «و لا بالرتبة و لا بالشرف ...» (٩١/ ٢١).

«لانه ليس بين اجزاء الزمان ترتب حسّى و لا عقلى. و اجيب بانّه يجوز ان يكون بالرتبة فانّ الامس سابق على اليوم اذا ابتدء من طرف الماضى و بالعكس ابتدء من طرف المستقبل و ردّ بانّ السابق بالرتبة حسيّة كانت او عقلية يجامع المسبوق فى الوجود و اجزاء الزمان ليست كذلك، اقول: السبق بالرتبة على ما مرّ فى تعريفه هو عبارة عن كون السابق اقرب من المسبوق الى ما فرض مبدء و امّا انّ السابق يجامع المسبوق فى الوجود فذلك امر خارج عن مفهومه، لم لا يجوز ان يكون عرضا مفارقا.

[٤]. ٩٢/ ١.