مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤٤٩ - المسئلة الثلاثون فى مباحث و احكام متعلقة بالوجود و العدم باعتبار حصولهما فى الذهن

موجودا يصحّح اصل الحكم و انعقاد القضية فى ظرفها و كونه عنوانا لافراده التى لا وجود لها ذهنا و لا خارجا يصحّح خصوص الحكم بالامتناع عليه بوجه يسرى الى افراده فهو المحكوم عليه بامتناع الحكم عليه و لكن الموصوف بذلك الامتناع هو افراده كما فى ساير القضايا المحصورة فان الحكم فيها على العنوان بصفة ثابتة لافراده مثل انسان ضاحك بالقوة و امثاله و بهذا يفرق الطبيعية و المحصورة فان فى الطبيعية يكون العنوان موصوفا بالحكم بما انه محكوم عليه به فافهم ذلك.

[٢٥٤] قوله «اذ معناه اتحادهما ...» [١]

و الحقّ انّ قولنا الانسان ممكن مثلا قضية خارجية بتيّة لّان الامكان بالمعنى الذّى هو سلب تحصيلى متحّد مع الماهيّة فى الخارج لّان للماهية مرتبة من التقّرر فيه و ان كانت فى تقرّرها تابعة للوجود تدبّر تفهم.

[٢٥٥] قوله «ظرفا لنفس النسبة ...» [٢]

فان النسبة الخارجية هى المحكىّ عنها للنسبة الحكمية و النسبة الحكمية هى الاتحاد الجزوى العالى و الّاتحاد انّما هو فى الوجود فالمحكّى عنها هو الوجود الرابط بين الموضوع و المحمول و الخارج ظرف لنفس الوجود لا لوجوده، فافهم.

[٢٥٦] قوله «و لما كان الحكم ...» [٣]

اعلم ان الحكم الذى هو الايقاع انمّا هو العلم المتحصّل بالاذعان تحصّل الجنس بفصله و هو المستعمل عند تقسيم العلم الى التصّور و التصديق و الحكم الذى هو الحكاية من النسبة الخارجية هو النسبة المتعلقة للاذعان بالفعل المسمّاة بالنسبة الحكمية و الحكم بهذا المعنى هو المستعمل عندهم فى مباحث القضايا و هو الذى يسمّونه صورة القضية و من اجل اخذ تعلّق الاذعان بالنسبة فى مفهومه بالفعل قالوا بانّ المقدّم و التالى فى القضية الشرطية قضيّتان بالقوه لا بالفعل لعدم صورة القضية فيهما و من ذلك يظهر انّ كلام الشارح لا يصّح الّا بارتكاب الاستخدام فيه لو لم يمنع عنه ما سيأتى من كلامه.

[٢٥٧] قوله «و توصيفه ان النسبة الذهنية التى هى الحكم ...» [٤]

[١]. ١١٣/ ١٣.

[٢]. ١١٣/ ٥.

[٣]. ١١٣/ ٢٧.

[٤]. ١١٤/ ٥.