مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٤١١ - المسئلة التاسعة عشر فى تحصيل المواد الثلاث

الى الماضى و الحال من الامور الممكنة التى لا نعلم وقوع احد طرفيها فى الماضى او فى الحال، و ان اراد انها كذلك بحسب الواقع ففيه انه فى الاستقبال ايضا كذلك بحسب الواقع.» [١] انتهى، لا يخلو من مناقشة، تأمل حتى يظهر لك وجهها.

[١٣٧] قوله «فلا يكون ممكنا صرفا ورد عليه ...» [٢]

فى وروده فى جلّى النظر مناقشة اذ لم يدّع المعتبر هذا التنافى حتى ينفى بل ادّعى التنافى بين ضرورة وجوده فى الحال و امكان وجوده فى الاستقبال لكن لمّا كان هذا التنافى ملازما للملازمة بين ضرورة وجوده فى الحال و امتناع عدمه فى الاستقبال منع الرّاد تلك الملازمة ببيان انّ عدمه ممكن بالامكان العام فانّه اذا ارتفع امتناع عدمه كان عدمه ممكنا بالامكان العام و امكان عدمه كذلك عبارة عن سلب ضرورة وجوده و هذا احد طرفى امكانه الخاص و يلازم امكان عدمه و هذا طرفه الآخر اذ المفروض انه موجود فى الحال فيكون فى الحال بالنسبة الى الاستقبال فى صرافة الامكان. تدبّر تفهم.

[١٣٨] قوله «فان لم يضرّ هذا لم يضرّنا ذاك انتهى ...» [٣]

فالواجب ان يقصر النظر على اعتبار الاستقبال و قطع عن الالتفات الى الحال.

[١٣٩] قوله «و قيل الظاهر ان من اشترط ...» [٤]

يريدان السبب الحامل للاشتراط ليس ما ذكر عن الفرار من ضرورة الوجود و الخروج عنها فيلزم اشتراط الوجود للفرار عن ضرورة العدم و الخروج عنها، فيلزم اجتماع النقيضين بل انّما ذلك مجرّد اصطلاح من هذا القائل و اراد بالامكان الاستقبالى امكان حدوث الوجود او العدم فى الاستقبال و اذن لابّد من اشتراط الوجود او العدم فى الحال و لا يلزم محذور الاجتماع فافهم.

[١]. حاشية الحكيم اسماعيل الاصفهانى ذيل قوله «الى احد الطرفين ضرورة ...» (٧٣/ ٢٧).

[٢]. ٧٤/ ٤، ش/ ٧٦.

[٣]. ٧٤/ ٩.

[٤]. ٧٤/ ٩، ش/ ٧٧.