هذا مبنى على كون وجود الواجب بالذات زائدا على ذاته لازما له على ما ذهب اليه بعض المتكلمين و هو مذهب سخيف و قول زور على ما سيجى، بل الحقّ ان وجوده عين ذاته المقدّسة خارجا و ذهنا بمعنى انّه لا يمكن للعقل تحليله الى حيثيتين مختلفين حيثية الوجود و حيثية غير الوجود بان يكون ذا ماهية، فان كل ذى ماهية معلول كما سيأتى بخلاف وجودات الممكنات فانّها و ان كانت عينها خارجا لكنها زائد عليها ذهنا و هذا اى كون وجود كلّ موجود عينه^ خارجا هو السرّ لعدم كون الوجود عرضا ذاتيا لشئ من الموجودات فلا يكون وجود موضوع علم من العلوم من عوارضه الذاتية و ليتفطنّ.

[٢]. حاشية الملّا اسماعيل (ره) ذيل قوله «اما ثانيا فلانّه يلزم ان لا يكون بيان وجود شئ من الممكنات ...» (٩/ ٣١) امّا اذا كان موضوع العلم من الممكنات فلعدم اقتضائه لذاته وجود شئ من الممكنات فلا يكون عرضا ذاتيا فلا يكون ا لبحث عنه من مسائله، و امّا اذا كان موضوع العلم واجبا لذاته فلعدم عروض وجود شئ من الممكنات له و ان كان اقتضاء لذاته فلا يكون من عوارضه الذاتيه ايضا فلا يكون البحث عنه فيه من مسائله ايضا، و يمكن الى يقال ان بناء الكلام على انّ العرض الذاتى للشئ ما يقتضيه لذاته، فوجود الممكنات من العوارض الذاتيه^ للواجب بالذات تعالى و تقدّس فيكون البحث عنه وجود الممكنات فى علم يكون موضوعه الواجب بالذات من مسائله فصّح ان موضوع العلم انّما يتبيّن وجوده فى علم اعلى فليفهم.

[٣]. الشوارق، ١٠/ ١٢، ش/ ١٠.

[٤]. حاشية الملّا اسماعيل، ذيل قوله «لانا نقول قد حقّق هناك ايضا ...» (١٠/ ٢٠، ش/ ١٠) اختيار للشق الاوّل و مبنى على ان اثبات الاحوال للمفهوم بحيث يسرى منه الى الافراد حتى لا يكون المسائل قضايا طبيعيّة فانّها غير معتبرة فى العلوم و هذا اعنى كون موضوع المحصورات المعتبرة فى المعلوم هو المفهوم لكن بحيث يسرى منه الحكم الى الافراد بخلاف موضوع الطبيعية فانّه هو المفهوم لكن بحيث لا يسرى منه الحكم الى الافراد، هو المذهب الحق من المذهبين^ و المذهب الآخر هو ان الموضوع فى المحصورات هو الافراد و فى الطبيعية هو المفهوم فعلم ممّا ذكر ان بناء الترديد فى الايراد على المذهبين، فافهم.