مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٢٧ - البحث الثالث

[٥٦] قوله «لانا نقول هذا بعينه منقوض ...» [١]

نقيض اجمالى اى لوتم هذا الكلام بتمام مقدماته لكان تماما فى الهيولى ايضا.

[٥٧] قوله «و انمّا يلزم ذلك لو لزم من عدم اتصاله بحسب ذاته عدم اتصاله فى الواقع ...» [٢]

فالجسم خال عن الاتصال و الانفصال فى مرتبة ذاته و لا يخلو عنهما فى مرتبة متأخرة عن مرتبة ذاته و حقيقته و تلك المرتبة المتأخرة انمّا هى مرتبة فى الواقع و ليس يلزم من عدم كونه متصلا فى ذاته ان يكون منفصلا فيها، اذا الفرق ثابت بين سلب المقّيد و السلب المقّيد، و حقّقنا هذا فى «اصول الحكم» [٣] فى ابتداء بياننا حال الوجود فى التأصل و عدمه، حيث قلنا هنالك كلاما يناسب هذا المقام مع تعبيره و هو ان نقيض الاتصال المقيّد بالمرتبة انمّا هو رفع هذا المركب، و رفع المركب انمّا يتحقّق برفع جزء واحد منه من دون تخصيص و تعيين كما انه يتحقّق برفع جميع اجزاء فرفع الاتصال المقّيد بالمرتبة يتحقّق برفع الاتصال على الاطلاق كما انه يتحقّق برفع تقييده، فالسلب وارد فى قولنا الجسم ليس من حيث هو جسم بمتصّل على الاتصّال المقيّد بالمرتبة فالمرتبة انمّا هى ظرف للاتصال، فالاتصال مقيد بالمرتبة و السلب غير مقيّد بها، فيكون السلب سلب المقيد بالمرتبة و ليست ظرفا لنفس السلب حتى يكون السلب مقيدا بها و يكون الاتصال مأخوذة على الاطلاق عنده، فيكون السلب السلب المقيّد بالمرتبة، فليس اذا سلب الاتصال عن المرتبة على النهج الذى ذكرناه تحقّق عدمه على الاطلاق او عدمه المقيد بالمرتبة حتى لو لم يتحقّق واحد منهما لزم القول بارتفاع النقيضين، بل نقيض الاتصال المقيد انمّا هو رفعه، فالاتصال المقيد مرفوع عن المرتبة و كذا عدمه المقيد بها و امّا رفعهما فغير مرفوعين عن المرتبة الّا اذا اخذ هذا الرفع ايضا مقيد بالمرتبة، و هكذا الى ان ينقطع اعتبار التقييد و ينتهى الامر الى رفع غير مرفوع، و ارتفاع الاتصال و عدمه على النهج المذكور عن مرتبة الجسم ليس بلازم‌

[١]. ٣٥/ ٩.

[٢]. ٣٥/ ١٣.

[٣]. لم اعثر على هذا الاثر الشريف من المصنف الى الآن، و قد مرّ استناده اليه فى التعليقة ٣٨ و رسالة فى مباحث الحمل ايضا راجع المجلّد الثالث من هذه المجموعة.