مجموعه مصنفات حكيم مؤسس آقا على مدرس طهرانى - زنوزى، على بن عبد الله - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثانى فى اثبات الهيولى

المفروضة فى خط ما القاسمة له الى نصفين مثلا فان تلك النقطة عند ذلك نسبتها الى ذينك النصفين نسبة واحدة فلو اعتبرتها نهاية لاحدهما امكنك اعتبارها نهاية للاخر ايضا و لو اعتبرتها بداية لاحدهما امكنك ان تعتبرها بداية للاخر فلو انضمّت الى واحد منها لم يزد و لو نقصت منه لم ينتقص و الّا لكان ما فرض حدا مشتركا بين الجزئين جزء برأسه و صارت القسمة الى اثنين قسمة الى ثلاثة و من اجل ذلك يجب ان يكون الحدّ المشترك مخالفا بحسب الحقيقة لما هو حدّ مشترك له و الفرق بينه و بين الفصل المشترك انّه حدّ تفرض لتعيين اجزاء مفروضة و الفصل المشترك حدّ يفرض لتعيين اجزاء موجودة. و من اجل ذلك قال بعد فرض و قوعها و المتصدّى بهذا المعنى فصل مقسّم للكم المطلق الّذى هو من اقسام الكمّ و يقابله الكمّ المنفصل و هذا المتّصل اذا كان ثابتا بالذات قارّة الاجزاء فهو المقدار المنقسم الى الخط و السطح و الجسم التعليمى، و اذا لم يكن ثابتا قارّة الاجزاء فهو الزمان، فاذن المتّصل المقوّم للمتصل الذى هو من اقسام الكم مقوّم للمقدار و مقوّم المقوّم مقوّم فهو فصل بعيد للمقدار قريب للمتصل و الفصل القريب للمقدار هو القارّ فافهم ذلك.

[٢٨] قوله «و اتصالهما بغيرهما تحقيقا لمعنى ...» [١]

اى مجموع الجزئين و هو الجسم المفرد.

[٢٩] قوله «و لا يمكن ان يقاس عليه استعداد طريان الانفصال و الاتصال ...» [٢]

و هذا شبهة معروفة بشبهة الفطرى و الطارى.

[٣٠] قوله «لا يقتضى ان يكون لها قوابل سوى ذواتها المجرّدة ...» [٣]

اى ماهيتها المأخوذه فيها التجرد عن المادّة باطلاقها.

[٣١] قوله «بخلاف امكان شى‌ء ...» [٤]

فلهذا الامكان حامل غير ذات ذلك الشى‌ء مقدم عليه تقدّما و لذلك الحامل فعلية ما البتة

[١]. ٣٠/ ١٨.

[٢]. ٣٠/ ١٩.

[٣]. ٣١/ ٦.

[٤]. ٣١/ ٨.