الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا

و ليكن (١) في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان (٢) بلدا، و لو كان برّيّة عرّف من يجده فيها (٣)، ثمّ أكمله (٤) إذا حضر في بلده.

و لو أراد (٥) السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله (٦) فإن أمكنه الاستنابة فهي (٧) أولى، و إلّا (٨) عرّفه في بلده بحيث يشتهر خبره، ثمّ يكمله في غيره.

و لو أخّره (٩) عن وقت الالتقاط اختيارا أثم، و اعتبر الحول من حين الشروع، و يترتّب عليه (١٠) أحكامه ...

(١) اللام في قوله «ليكن» تكون للأمر، و اسمه هو الضمير العائد إلى التعريف. يعني يلزم أن يكون التعريف في المكان الذي التقطه فيه في صورة الإمكان.

(٢) أي إن كان موضع الالتقاط بلدا.

(٣) أي يعرّف الملتقط في البرّيّة إذا وجده فيها.

(٤) الضمير الملفوظ في قوله «أكمله» يرجع إلى التعريف. يعني أنّ الواجد في البرّيّة يعرّفه فيها، ثمّ يكمل التعريف إلى الحول إذا حضر في بلده.

(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط.

(٦) أي لو أراد السفر قبل إكمال التعريف حولا.

(٧) أي الاستنابة تكون أولى.

(٨) أي إن لم يتمكّن من الاستنابة عرّفه في بلده، ثمّ أكمل التعريف في غيره.

(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني لو لم يعرّف عقيب الالتقاط كان آثما، لتركه الواجب الفوريّ.

(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التعريف، و الضمير في قوله «أحكامه».

و المراد من الأحكام المترتّبة على التعريف هو صحّة التملّك و تخيّر الملتقط بين التملّك و الصدقة.