الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد

موجود فيهما (١).

و منعه (٢) الشيخ في الخلاف محتجّا بالإجماع و رواية (٣) رافع بن خديج أنّ النبيّ ٦ قال: «ما انهار الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ (٤) أو ظفر، و سأحدّثكم عن ذلك (٥)، أمّا السنّ فعظم من الإنسان، و أمّا الظفر (٦) فمدى (٧) الحبشة»، و الرواية عامّيّة (٨)، و الإجماع ممنوع.

نعم، يمكن أن يقال مع اتّصالهما (٩): إنّه يخرج عن مسمّى الذبح، بل

(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الظفر و السنّ.

(٢) الضمير الملفوظ في قوله «منعه» يرجع إلى الذبح بالظفر و السنّ. يعني أنّ الشيخ ; منعه في كتابه (الخلاف) بالإجماع و برواية نافع بن خديج.

(٣) لم تنقل الرواية في كتب الإماميّة، و أرجعها السيّد كلانتر إلى كتاب نيل الأوطار:

الجزء ٨ ص ١٤٦- ١٤٨ الطبعة الثانية، الحديث ٦، و ألفاظها في المصدر هذا كذلك:

«ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا، و سأحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، و أمّا الظفر فمدى الحبشة».

(٤) يعني لا تأكلوا ممّا أنهر الدم إذا كان السنّ و الظفر.

(٥) يعني قال ٦: سأخبركم بوجه المنع من الذبح بالسنّ و الظفر.

(٦) يعني و أمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سكّين أهل الحبشة.

(٧) المدى و المدى و المديات و المديات جموع، مفردها المدية.

المدية و المدية و المدية: الشفرة الكبيرة (المنجد).

(٨) هذا ردّ من الشارح ; لما استدلّ به الشيخ ; على عدم جواز الذبح بالسنّ و الظفر، ببيان أنّ الرواية ليست منقولة من طرق الشيعة و أنّ الإجماع ممنوع، فلا اعتبار لما استدلّ به.

(٩) يعني أنّ الذبح مع اتّصال الظفر و السنّ ببدن الذابح يخرج عن مسمّى الذبح،