ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥١ - المسألة الثالثة اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون

الأصل فى الأموال فى صورة الشك الحرمة لا الحلية كما يأتى إنشاء اللّه فى مسأله ٨ من هذا الفصل.

السادس: انّه لو لا جواز هذا القبيل من التصرفات

مثل الشرب و الوضوء يلزم العسر و الحرج.

و فيه أنّ العسر و الحرج في كل مورد كان يوجب رفع الحكم، مثلا مع العسر و الحرج لا يجب الوضوء و لا يحرم الشرب من الماء، لا إثبات الحكم و هو حلية التصرف في مال الغير للوضوء، بل يجب مع العسر التيمم.

مضافا إلى أن العسر و الحرج في كل الموارد غير موجود.

السابع: سيرة المسلمين

من الصدر الأوّل إلى الآن على هذا القبيل من التصرفات بحيث يعلم رضى سادع الدين بذلك.

أقول: و ما يمكن الاستدلال به على المدعى هذا الوجه لوجود السيرة في الجملة على ذلك بلا إشكال من السلف و الخلف بحيث يكشف من سيرة المسلمين رضى المعصومين :.

فالسيرة دليل قطعى على جواز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الكبار.

المسألة الثانية: ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة

جوازه في صورة عدم العلم بكراهة صاحب الماء و هل يكون هذا الحكم حتى في صورة العلم بكراهة صاحب الماء أو لا؟

الحق الثاني لعدم تحقق السيرة حتى مع وجود العلم بكراهة صاحبه.

المسألة الثالثة: اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون

في جملة‌