ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الجزء السادس

تتمة كتاب الطهارة

فصل في شرائط الوضوء

الشرط الأوّل إطلاق الماء في الوضوء و الكلام فيه في موردين

المورد الأوّل اعتبار إطلاق الماء في الوضوء

المورد الثاني بقاء الماء على الاطلاق إلى تمام الغسل و المسح

الشرط الثاني طهارة ماء الوضوء و طهارة مواضع الوضوء،

الأوّل اشتراط طهارة ماء الوضوء،

الثاني اشتراط طهارة مواضع الوضوء، و الكلام فيه يقع في موردين

المورد الأوّل فيما يدل على اشتراطها،

المورد الثاني بعد فرض كون طهارة مواضع الوضوء شرطا في الوضوء

يظهر لك امور

الأمر الأوّل أنّه لا يكتفى بغسل واحد لازالة الخبث و رفع الحدث

الأمر الثاني فيما يزيل الشخص النجاسة بالغمس في الماء العاصم،

الامر الثالث أنه فيما قلنا من أنه إذا كانت النجاسة في الوجه

تتمة لا يضرّ تنجس عضو بعد غسله

*** مسئلة 1 التوضى بماء القليان

مسئلة 2 لا يضرّ في صحة الوضوء نجاسة ساير مواضع البدن

*** مسئلة 3 إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح

*** الشرط الثالث أن لا يكون على المحل حائل

إنّ في المسألة مسائل

المسألة الاولى أن لا يكون على المحلّ حائل

المسألة الثانية لو شك في وجود الحاجب

المسألة الثالثة و مع العلم بوجود الحائل يجب تحصيل اليقين بزواله

الشرط الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا

يقع الكلام في المسألة في طى مسائل

المسألة الاولى إذا كان ماء الوضوء غصبا لا يجوز التوضى به،

المسألة الثانية يشترط إباحة ظرف ماء الوضوء،

أمّا إذا كان بقصد التخلص

و أما إذا لم يكن بقصد التخليص فيقع الكلام في صور

الصورة الاولى أن يكون الوضوء بالرمس في الماء

الصورة الثانية أن يكون الوضوء باغتراف الماء عن الظرف

الصورة الثالثة أن يكون الوضوء بصب الماء من الاناء

المسألة الثالثة يشترط إباحة مكان الوضوء

المسألة الرابعة في اشتراط إباحة مصبّ ماء الوضوء

*** مسئلة 4 لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو الحائل بين العلم و العمد و الجهل أو النسيان

أمّا عدم الفرق بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان

و أمّا في الغصب فالبطلان في صورة العلم و العمد واضح

و أمّا مع الجهل بالموضوع أعنى الجهل بالغصبية

و أمّا إذا كان ناسيا للموضوع فله صورتان

و أمّا مع نسيان الحكم

*** مسئلة 5 إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء

المسألة الاولى إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء

المسألة الثانية و يجب تحصيل الماء المباح لباقى غسلات الوضوء

المسألة الثالثة ما إذا التفت إلى الغصبية بعد تمام الغسلتين

المسألة الرابعة إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد تجديد الوضوء بالماء المباح،

المسألة الخامسة إذا نهى المالك عن المسح بالنداوة عن الماء المغصوب

مسئلة 6 مع الشك في رضى المالك

*** مسئلة 7 يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار

المسألة الاولى في جواز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار

استدلّ على الجواز بأمور

الأوّل أنّ الوضوء و الشرب منها حق للمسلمين فيجوز لهم استيفاء حقهم

الثاني ما رواه محمد بن سنان عن أبي الحسن

الثالث شهادة الحال برضى المالك أو المالكين

الرابع دعوى انصراف حرمة التصرف في مال الغير عن هذا القبيل

الخامس أصالة إباحة هذه التصرفات

السادس انّه لو لا جواز هذا القبيل من التصرفات

السابع سيرة المسلمين

المسألة الثانية ما قلنا من جواز التصرف في الجملة للسيرة

المسألة الثالثة اعلم أنّه تارة يعلم بعدم وجود الصغير و المجنون

المسألة الرابعة إذا صارت الأنهار الكبار مغصوبة بغصب غاصب

الصورة الاولى ما إذا غصبها و لم يتغير مجراها

الصورة الثانية إذا غصبها غاصب و غيّر مجراها،

المسألة الخامسة هل يجوز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الكبار لمن يكون غاصبا

المسألة السادسة هل يجوز الوضوء في الأراضى الوسيعة

الصورة الاولى ما إذا لا يعلم برضى مالكيها

الصورة الثانية ما إذا نهى بعض المالكين، أو كلهم،

الصورة الثالثة ما إذا ظن كراهة المالك

الصورة الرابعة صورة عدم العلم بكراهة المالكين

الصورة الخامسة قال المؤلف

*** مسئلة 8 الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

ما يمكن أن يتمسك به على عدم الجواز امور

الأوّل ما رواه محمد بن الحسن و على بن محمد جميعا عن سهل

الثاني ما رواه محمد بن على بن الحسين

الثالث الاستصحاب بمعنى استصحاب عدم جعل الوقف بنحو العموم،

*** مسئلة 9 إذا شق نهر أو قنات من غير إذن مالكه

مسئلة 10 إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه

*** مسئلة 11 إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه

المسألة الاولى إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه

المسألة الثانية ما إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد

المسألة الثالثة إذا توضأ بقصد الصلاة في المسجد،

المسألة الرابعة إذا توضأ من الحوض الوقف المختص بالمصلين في المسجد

*** مسئلة 12 إذا كان الماء في الحوض و ارضه و اطرافه مباحا

*** مسئلة 13 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا

*** مسئلة 14 إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب

مسئلة 15 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة

الموضع الأوّل في أن حرمة مال الغير هل يكون بالتصرف فيه،

الموضع الثاني يقع الكلام في أنّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة مع عدم كون المكان غصبا،

*** مسئلة 16 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح

*** مسئلة 17 إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر في ملك الغير

الاولى أن يجعل ملكه

الثانية أن لا يصنع شيئا و لا يصدر منه فعل اختيارى للحيازة،

*** مسئلة 18 إذا دخل المكان الغصبى غفلة و في حال الخروج توضأ

الاولى ما إذا دخل الشخص المكان المغصوب لا بسوء اختياره،

الثانية ما إذا دخل بسوء اختياره و كان عاصيا بالدخول،

الثالثة ما إذا دخل المكان المغصوب بسوء اختياره عصيانا و لم يتب،

الرابعة ما إذا دخل عصيانا و بسوء اختياره، ثم تاب

*** مسئلة 19 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح

الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب او الفضة

فالصور أربع، فنقول بعونه تعالى

الصورة الاولى و هى ما يمكن تفريغ الماء من الآنية

الصورة الثانية الصورة الاولى بحالها و لكن يكون الماء منحصرا بما في الآنية

الصورة الثالثة ما إذا لا يمكن إفراغ الماء من آنيتهما في ظرف آخر

الصورة الرابعة الصورة الثالثة بحالها

مسئلة 20 إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيته

*** الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث

المقام الأوّل فى جواز الوضوء بالماء المستعمل و عدمه

المقام الثاني يقع الكلام فيما هو المراد من الماء المستعمل

السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء

*** الثامن أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة

يقع الكلام في موردين

المورد الأوّل فيما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،

المورد الثاني ما يلزم من التوضؤ وقوع تمام الصلاة في خارج الوقت،

*** مسئلة 21 في صورة كون استعمال الماء مضرّا

*** التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار

الكلام يقع في مقامين

الأوّل في وجوب مباشرة نفس المتوضّئ أفعال الوضوء،

يستدلّ عليه بأمور

الأوّل دعوى الاجماع على عدم جواز التولية

الثاني ظهور الأدلّة الدالة على وجوب الوضوء من القرآن و الأخبار على وجوب المباشرة،

الثالث قوله تعالى

المقام الثاني هل يجوز التولية و الاستعانة بالغير في مقدمات الوضوء،

المقدمات للأفعال فهى أقسام

القسم الأوّل المقدمات البعيدة

الثاني المقدمات القربية

*** مسئلة 22 إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته

الصورة الاولى ما إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه

الصورة الثانية ما يكون صبّ الماء من مكان عال مثلا من الميزاب بفعل الغير

*** مسئلة 23 إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب

المسألة الاولى إذا لم يتمكن المكلف من مباشرته

المسألة الثانية في كل مورد تجب الاستعانة للعجز عن المباشرة تجب الاستعانة

المسألة الثالثة فيما يباشر الغير الوضوء

المسألة الرابعة لو أمكن جعل يد المتوضى العاجز آلة لاجراء الماء

المسألة الخامسة هل يجب كون المسح بيد المتوضى

المسألة السادسة لو لم يمكن إمرار يد المتوضى على الممسوح

المسألة السابعة لو كان المتوضى متمكنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء

العاشر الترتيب

المسألة الاولى في وجوب الترتيب بتقديم الوجه،

المسألة الثانية ما نتعرض هنا وجوب الترتيب بين الأعضاء

المسألة الثالثة لو أخلّ بالترتيب

المسألة الرابعة لو أخلّ بالترتيب

المسألة الخامسة إذا أخلّ بالترتيب و لم يخلّ بالموالات

الصورة الاولى ما يكون ناويا للوضوء

الصورة الثانية ما إذا كان ناويا في وضوئه للأمر الواقعى،

المسألة السادسة فيما تجب إعادة الفعل الذي أتى به على خلاف الترتيب

المسألة السابعة لا فرق في شرطية الترتيب بين تمام العضو و بعضه،

المسألة الثامنة لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى

*** الحادى عشر الموالاة

ينبغى أن نختار من الأقوال

القول الأوّل الموالاة في الوضوء تحصل بأن يغسل و يمسح قبل أن يجفّ جميع ما تقدمه

القول الثاني هو التفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار في الموالاة

القول الثالث أنّ الموالاة عبارة عن المتابعة و عدم الفصل بين الأعضاء

القول الرابع هو كفاية أحد الأمرين من المتابعة و عدم الجفاف

مسئلة 24 إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها

الصورة الاولى ما إذا توضأ و شرع في صلاته ثم تذكّر أنّه ترك بعض المسحات أو تمامها و لم تبق الرطوبة

الصورة الثانية ما إذا تذكر في الصلاة ترك بعض المسحات أو تمامها و بقيت الرطوبة في بعض أعضائه

الموضع الأوّل في بطلان صلاته و وجوب استينافها

الموضع الثاني في الوضوء و أنّه هل يكفى أخذ البلة من بعض مواضع وضوئه

*** مسئلة 25 إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات

*** مسئلة 26 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه

*** مسئلة 27 إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية

*** الثاني عشر النية

الأمر الأوّل في أنّ النيّة جزء للوضوء

الأمر الثاني قال المؤلف

ذكر في وجه عبادية الوضوء وجوه

الوجه الأوّل و هو العمدة، بل هو الدليل التّام، الاجماع

الوجه الثاني بعض الآيات

الوجه الثالث بعض الروايات و هو طائفتان

الطائفة الاولى ما يدل على أنّه لا عمل إلّا بنيّة

الطائفة الثانية ما يدل على أن الأعمال بالنيات

الأمر الثالث أنّه بعد ما يكون الفعل الصادر من الفاعل

الأمر الرابع هل يجب التلفظ بالنية أو لا يحب ذلك؟

الأمر الخامس هل يعتبر الاخطار بالبال في النية،

الامر السادس و يجب استمرار النية إلى آخر العمل

و الكلام فيه في موردين

أمّا الكلام في المورد الأوّل

المورد الثاني فيما إذا أتى ببعض أجزاء الوضوء، ثم نوى الخلاف،

الأمر السابع هل يجب في النية نية الوجوب و صفا أو غاية أم لا؟

لا يجب نية الوجوب و الندب

المقام الأوّل في أنّه هل يصح الاكتفاء بقصد وجه الوجوب أو الندب

اما الكلام في الصورة الاولى

اما الكلام في الصورة الثانية

المقام الثاني يقع الكلام في وجوب قصد وجه الوجوب في النية و عدمه

الأمر التاسع لو نوى الوجوب في موضع الندب أو بالعكس،

الصورة الأوّل ما إذا كان المكلف قاصدا لاتيان المأمور به الواقعى

الصورة الثانية ما يكون نية الوجوب في مورد الندب أو بالعكس على وجه التقييد

مسئلة 28 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة

الأمر الأوّل في أنه هل يعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة تعيينا،

استدل على القول بوجوب قصد كل منهما تعيينا

امّا لوجوب قصد رفع الحدث تعيينا بأمور

الأوّل أنّه بعد كون تشريع الوضوء لرفع الحدث،

الثاني انّه بعد كون الوضوء مشتركا بين ما هو رافع للحدث،

الثالث بعض ما دلّ من النصوص على (إنّ لكل امرئ ما نوى)

و أمّا لوجوب قصد الاستباحة تعيينا

الوجه الاول و الثانى و الثالث

الوجه الرابع قوله تعالى

و استدل على وجوب قصد رفع الحدث أو الاستباحة، تخييرا،

الأمر الثاني هل يجب قصد الغاية التي امر لأجلها بالوضوء أم لا؟

ينبغى التكلم في الموردين

أما الكلام في المورد الأوّل،

و أمّا الكلام في المورد الثاني

الأمر الثالث هل يجب قصد موجب الوضوء من البول و الغائط و النوم

الأمر الرابع عدم اتصاف الوضوء بالصحة و الاداء

*** الثالث عشر الخلوص

المطلب الأوّل في وجوب الاخلاص في العبادة و عدمه،

قبل الورود في المطلب نذكر بعض الآيات المربوطة و بعض الأخبار تيمنا

أمّا الآيات فعلى قسمين

و أمّا الأخبار نذكر بعضها تيمّنا

الرواية الاولى ما رواها مسعدة بن زياد

الرواية الثانية ما رواها محمد بن على الحلبى

الرواية الثالثة ما رواها جراح المدائنيّ

الرواية الرابعة ما رواها محمد بن عرفة

الرواية الخامسة ما رواه على بن سويد

الرواية السادسة ما رواها سعد بن طريف

أما الكلام في المطلب الثاني

الأمر الأوّل حكم صور تصور العبادة فى العبادة

الصورة الاولى ما كان الداعى الرياء في نفس العمل

الأوّل الاجماع المستفيض،

الثاني بعد ما يحكم العقل و دل الدليل من الشرع كتابا و سنة

الثالث الذّم الوارد في القرآن الكريم على الرياء،

الصورة الثانية ما يكون الداعى على الرياء تبعا و الداعى على القربة استقلاليا

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

الصورة الخامسة

الصورة السادسة

الصورة السابعة أن يكون الرياء في كيفية العبادة

الأمر الثاني الرياء تارة يكون من اوّل العمل

الأمر الثالث هل يكون فرق فى الرياء المبطل بين ما لم يتب عن فعله المحرم،

الأمر الرابع قد عرفت بطلان العبادة إذا كان يقصد بها الرياء

الأمر الخامس إذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب

المطلب الثالث في العجب،

امّا الكلام في المقام الأوّل فى حقيقة العجب

أما المقام الثاني و هو أن العجب حرام أم لا،

المقام الثالث في أن العجب يفسد العمل العبادى أم لا؟

المطلب الرابع في السمعة،

المطلب الخامس في ساير الضمائم و الكلام فيه يقع في مقامات

المقام الأوّل في الضمائم الراجحة

الصورة الاولى ما إذا كان داعى القربة استقلاليّا و الضميمة الراجحة تبعا

الصورة الثانية ما إذا كان الداعى لاطاعة المولى كلا من الأمر العبادى و الضميمة

الصورة الثالثة أن يكون داعى القربة و اطاعة الأمر تبعيا

الصورة الرابعة ما كان كل من داعى القربة و داعى الضميمة جزء الداعى

المقام الثاني في الضمائم المباحة،

الموضع الأوّل فيما كانت الضميمة المباحة في أصل العبادة،

الموضع الثاني فيما كانت الضميمة المباحة في اختيار فرد الطبيعة من العبادة لا في أصل الطبيعة،

المطلب السادس في الضمائم المحرمة غير الرياء و السمعة

الفرض الأوّل ما إذا كانت الضميمة المحرمة غير الرياء و السمعة من أوّل العمل العبادى

الفرض الثاني أن تحدث الضميمة في أثناء العبادة، و له صورتان

الصورة الاولى ما إذا حدثت في الاثناء

الصورة الثانية ما إذا حدثت الضميمة في أثناء العبادة

*** مسئلة 29 الرياء بعد العمل ليس بمبطل

*** مسئلة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبى

الصورة الاولى ما إذا لم يكن مكان وضوئها منحصرا

الصورة الثانية ما إذا كان مكان وضوئها منحصرا

مسئلة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء

الجهة الاولى لا إشكال في إمكان اجتماع غايات متعددة للوضوء

الجهة الثانية إذا نوى بوضوئه جميع الغايات المذكورة المجتمعة

الجهة الثالثة إذا نوى بعض الغايات فقط

الجهة الرابعة انما الكلام في انّه مع اجتماع الغايات هل يكون الأمر متعددا

المورد الأوّل في أنّه مع اجتماع الغايات في الوضوء هل يتعدد الأمر

المورد الثاني هل يكون على تقدير تعدد الأمر مع تعدد الغايات المأمور به متعددا أيضا

*** مسئلة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل

*** مسئلة 33 إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما على اتيانها فعلا

الأمر الأوّل في أن من عليه صلاة واجبة و لم يكن عازما فعلا على اتيانها

الأمر الثاني و هل يتصف هذا الوضوء بكل من الوجوب و الاستحباب أو لا يتصف

مسئلة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل

المورد الأوّل في أنه إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل في الوضوء غير مضرّ،

المورد الثاني في الفرض إذا زاد على الأقل المجزى و الحال انه مضر

المورد الثالث لو زاد الغسل على أقل ما يجزى مع كونه مضرّا

المورد الرابع فيما لو زاد على الاقل المجزى جهلا أو نسيانا

المورد الخامس قال المؤلف

*** مسئلة 35 إذا توضأ ثم ارتد

*** مسئلة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت

المورد الأوّل فيما إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت

المورد الثاني إذا كان وضوء الزوجة في سعة الوقت مفوّتا لحق الزّوج

المورد الثالث إذا منع المستأجر أجيره من الوضوء في سعة الوقت

الصورة الاولى ما إذا آجر نفسه لعمل معيّن،

الصورة الثانية ما إذا آجر جميع منافعه الممكن الاستيفاء منه في وقت معين

الصورة الثالثة ما إذا آجر نفسه في الوقت المعين في المدة المعيّنة

*** مسئلة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء

المسألة الاولى إذا شك في الحدث بعد الوضوء فله صورتان

الصورة الاولى ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء

الصورة الثانية ما إذا شك في الحدث بعد الوضوء

المسألة الثانية إذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على أنّه محدث

المسألة الثالثة من كان على يقين من الوضوء فشك في الحدث

القسم الأوّل أن يكون الظن الحاصل الظن المعتبر مثل ما قامت البينة

القسم الثاني ما كان الظن القائم على أحد طرفى الحدث

المسألة الرابعة لو علم بكل من الوضوء و الحدث و شك في المتأخّر منهما

الصورة الاولى ما إذا علم بحدوث كل من الوضوء و الحدث

الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الحدث و جهل تاريخ الوضوء

الصورة الثالثة ما إذا علم تاريخ الوضوء و جهل تاريخ الحدث

*** مسئلة 38 من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث

المسألة الاولى قال المؤلف

المورد الأوّل في بطلان صلاته

المورد الثاني في وجوب الاعادة في الوقت و قضاء الصلاة في خارجه

المسألة الثانية قال المؤلف

المسألة الثالثة قال المؤلف

*** مسئلة 39 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد

المورد الأوّل في أنه إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد

المورد الثاني فيما إذا صلى بعد كل من الوضوءين

*** مسئلة 40 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما

*** مسئلة 41 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاة

المورد الأوّل في وجوب الوضوء للصلوات الآتية

المورد الثاني في حكم الصلاتين الواقعتين بعد الوضوءين

المورد الثالث لو فرض اختيار ما قاله المؤلف

*** مسأله 42 إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة

المقام الأوّل في أنه إذا توضأ وضوء ثم أتى بعده نافلة

المقام الثانى* * * فيما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الاخرى نافلة

*** مسئلة 43 إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة

*** مسئلة 44 إذا تيقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترك جزأ منه

*** مسئلة 45 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء

المسألة الاولى إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء

الاولى صورة حصول اليقين بترك الجزء أو شرط الوضوء مع عدم فوت الموالاة

و تارة فاتت الموالاة

المسألة الثانية ما إذا شك في اتيان جزء من الوضوء أو شرط منه

الصورة الاولى ما إذا كان الشك في الجزء في أثناء الوضوء

الصورة الثانية ما إذا شك في اتيان شرط من شرائط الوضوء

المسألة الثالثة إذا شك في جزء من الوضوء أو شرطه

المورد الأوّل ما إذا كان الشك بعد الفراغ من الوضوء مع كون الشك في غير الجزء الأخير منه،

المورد الثاني و هو ما كان الشك في الجزء الأخير من الوضوء

المورد الثالث يقع الكلام فيما يتحقق به الفراغ

الاحتمال الأوّل أنها متعرضة لحال القيام عن الوضوء و دخوله في غير الوضوء،

*** مسئلة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك

*** مسئلة 47 التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه

*** مسئلة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل

*** مسئلة 49 إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله

*** مسئلة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء

المسألة الاولى إذا شك في وجود الحاجب و عدمه،

المسألة الثانية إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حال الوضوء و عدمه

المسألة الثالثة إذا كان متيقنا في وجود الحاجب سابقا

المسألة الرابعة ما إذا كان الحاجب مما قد يصل الماء تحته

المسألة الخامسة إذا علم بوجود الحاجب المعلوم

*** مسئلة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه

*** مسأله 52 إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ

المسألة الاولى ما إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ

المورد الأوّل هل يبنى على بقاء نجاسة محل وضوئه

المورد الثاني في صحة وضوئه في الفرض و عدمه

المسألة الثانية ما إذا كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه

المسألة الثالثة بعد فرض محكومية محل الوضوء بالنجاسة في المسألة الاولى،

مسئلة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء

احتمالات المسألة و وجهها

وجه الاحتمال الأوّل

وجه الاحتمال الثاني

وجه الاحتمال الثالث

بيان امور

الأمر الأوّل حيث إن مورد قاعدة التجاوز هو التجاوز عن المشكوك

الأمر الثاني بعد فرض كون المورد مورد قاعدة التجاوز

الأمر الثالث أن في قاعدة التجاوز و الفراغ كلاما

*** مسئلة 54 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءا

*** مسئلة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى

فصل في أحكام الجبائر

طوائف من الأخبار

الطائفة الاولى ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل البشرة

الطائفة الثانية ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب المسح على الجبيرة مطلقا

الطائفة الثالثة ما يمكن أن يستدلّ بظاهرها على وجوب المسح على الجبيرة

الطائفة الرابعة ما يمكن أن يستدلّ بها على عدم وجوب المسح على الجبيرة

الطائفة الخامسة ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل ما حول الجبيرة مطلقا

الطائفة السادسة بعض الأخبار الواردة في التيمم،

الجمع بينهما وجوه

الوجه الأوّل حمل الطوائف الخمسة المتقدمة من الأخبار الواردة في الجبيرة على الوضوء

الوجه الثاني حمل أخبار التيمم على الجرح و القرح

الوجه الرابع حمل الأمر في كل من الطائفتين على التخيير،

الوجه الخامس أن يقال في مقام الجمع بين الأخبار

الوجه السادس و هو ما يأتي بنظرى القاصر حمل أخبار الجبيرة،

حاصل الجمع بين الروايات

الأوّل إذا كان على مواضع الوضوء جبيرة أو ما بحكمها فعلا

الثانى و إن لم يمكن ذلك لايذاء أو حرج أو خوف

الثالث و إن لم يكن عليه الجبيرة أو ما في حكمها

الرابع و أمّا نفس الموضع

الخامس و أمّا إذا كان استعمال الماء ضرريا مطلقا،

صور المسألة

فالصورة الاولى ما إذا أمكن ذلك بلا مشقة

الصورة الثانية ما لا يمكن غسل المحل أو مسحه لضرر الماء

الكلام إلى التكلم في الصورة الثانية

المورد الأوّل ما كان المحل مكشوفا

الجهة الاولى يقع الكلام في وجوب غسل ما حول المحل

الجهة الثانية إن أمكن غسل المحل بالنحو الواجب

الجهة الثالثة إن لم يمكن غسل المحل بالنحو الواجب،

الجهة الرابعة إذا كان الغسل في صورة كشف الجرح ضرريّا،

الجهة الخامسة إذا كان موضع الكسر أو الجرح او القرح مكشوفا

الجهة السادسة لو كان الكسر أو الجرح أو القرح في موضع المسح

المورد الثاني ما يكون محل الكسر أو الجرح و القرح مستورا

الجهة الاولى يجب غسل أطراف موضع الجبيرة

الجهة الثانية يجب مسح الجبيرة

الجهة الثالثة هل يجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء

الجهة الرابعة و هل يلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة

الجهة الخامسة هل يكفى في مسح الجبيرة مسحها بالنداوة

الجهة السادسة ان كانت الجبيرة على موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة

الجهة السابعة إذا لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها

مسئلة 1 إذا كانت الجبيرة في موضع المسح

الاحتمال الأوّل تكرار الماء على الجبيرة

الاحتمال الثاني تعين المسح على الجبيرة في هذا الحال،

الاحتمال الثالث وجوب التيمم

الاحتمال الرابع الجمع بين ايصال الماء و بين المسح على الجبيرة

*** مسئلة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد

*** مسئلة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها

مسئلة 4 انّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه

*** مسئلة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة

*** مسئلة 6 إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة

الصورة الاولى ما إذا كان من البشرة تحت الجبيرة بالمقدار المتعارف،

الصورة الثانية ما اذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المتعارف

الصورة الثالثة ما إذا كان بعض الأطراف الداخل تحت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف

*** مسئلة 7 في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه

*** مسئلة 8 إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف

*** مسئلة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر

*** مسئلة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر

مسئلة 11 في الرمد يتعيّن التيمم

*** مسئلة 12 محل الفصد داخل في الجروح

*** مسئلة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره

*** مسئلة 14 إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء

*** مسئلة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا

*** مسئلة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا

المسألة الاولى إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا

المسألة الثانية إذا كان ظاهر الجبيرة مباحا و باطنها مغصوبا

المسألة الثالثة إن لم يمكن نزع الجبيرة المغصوبة أو يكون نزعه ضرريّا

مسأله 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصحّ الصلاة فيه

*** مسئلة 18 ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة

*** مسأله 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل

*** مسئلة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم

الصورة الاولى ما إذا صار الدم مستحيلا

الصورة الثانية ما إذا لم يستحل الدم و لا الدواء الموضوع

*** مسئلة 21 يكفى في الغسل أقلّه

مسئلة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة

*** مسئلة 23 إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا

*** مسئلة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة

مسئلة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث

*** مسئلة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه

أحدها أنّ الاولى بدل الغسل للأمر به في محل الغسل،

الثاني أن في الثانية يتعين المسح

الثالث في الجبيرة التي في محل الغسل يكفى مسح ظاهرها بأيّ ماء كان،

الرابع يتعين في المسح على الجبيرة الواقعة على محل الغسل استيعاب المسح ظاهر الجبيرة

الخامس قال المؤلف

السادس قال المؤلف

السابع من الفروق على ما قاله المؤلف

الثامن قال المؤلف

التاسع قال

*** مسئلة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات

*** مسئلة 28 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء

الجهة الاولى حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء

الجهة الثانية هل يتعين في الغسل الجبيرة ايقاع الغسل ترتيبيّا أو يتخيّر

الجهة الثالثة و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء

الجهة الرابعة لو قلنا بجواز الغسل الارتماسى مع الجبيرة فهو مشروط بعدم وجود مانع آخر

*** مسئلة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح

*** مسئلة 30 في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال

*** مسئلة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة

الجهة الاولى إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب قضاء الصلوات

الجهة الثانية إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة و صلى صلاة مع الوضوء الجبيرة

الثالثة هل يجوز إتيان الصلوات الآتية بالوضوء الجبيرة بعد رفع العذر

الرابعة و أمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم،

الخامسة إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة في أثناء الوضوء

مسئلة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة اوّل الوقت

*** مسئلة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل

*** مسئلة 34 في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم

فصل في حكم دائم الحدث

الصورة الاولى يقع الكلام في المسلوس و المبطون

الجهة الاولى لا فرق فيما قلنا من وجوب اتيان الصلاة في فترة تسع لها و للطهارة من الوقت

الجهة الثانية لو أتى بالصلاة في غير هذه الفترة

الجهة الثالثة لو أتى بالصلاة في غير وقت الفترة

الجهة الرابعة لو كان حال الفترة الذي يتمكن من إتيان الصلاة مع الطّهارة

الصورة الثانية و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة لأن يصلى الصلاة

نذكر الأخبار المربوطة بالباب

الكلام في موضعين

الموضع الأوّل في أن الروايتين الواردتين في المبطون

الموضع الثاني يقع الكلام في كيفية المعاملة بين الأخبار

الصورة الثالثة ما إذا كان خروج الحدث في أثناء الصلاة بمقدار يكون الوضوء

أما في الفرض الأوّل

الفرض الثاني ما إذا كان الحدث مستمرا بلا فترة

*** مسئلة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء

*** مسئلة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين

*** مسئلة 3 يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن

*** مسئلة 4 في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال

*** مسئلة 5 في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس و المبطون

*** مسئلة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر

*** مسئلة 7 إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث

*** مسأله 8 ذكر بعضهم أنّه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطراريّة

*** مسئلة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة

مسئلة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى

*** مسئلة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائما

الفهرس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٤ - *** مسئلة ١٤ إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء

و غيرها راجع الباب المذكور، بعد حمل هذه الطائفة على صورة الضرورة بقرينة بعض ما يدلّ على وجوب المسح على بشرة الرأس و عدم كفاية المسح فوق الحناء.

مثل ما رواها محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ٧ في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم بيدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء [١].

و مثل ما رواها سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلى الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يسمع عليه [٢]

و هاتان الروايتان على فرض إطلاقهما و عدم حمل الرواية الاولى على الضرورة أو على صورة بقاء لون الحناء جمعا بينهما و بين رواية محمد بن يحيى لا بد من تقيدهما بالطائفة الثالثة من الأخبار الجبيرة المتقدمة فى شرح فصل الجبيرة فتكون النتيجة وجوب المسح على الجبيرة فى خصوص صورة الايذاء أو الحرج.

و قد ذكرنا هذه الرواية من جملة أخبار الطائفة الثانية من الأخبار المربوطة بالجبيرة و ذكرنا لحسن بن على الوشاء رواية اخرى عن أبي الحسن ٣ بنقل صاحب الوسائل في باب ٣٧ من أبواب الوضوء القريب كونهما واحدة.

و هي هذه محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الدواء إذا كان على يدى الرجل أ يجزيه أن يمسح على طلا الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه [٣].

[١] الرواية ١ من الباب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.

[٢] الرواية ٩ من الباب ٣٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.

[٣] الرواية ٢ من الباب ٣٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.