ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - الجهة الثالثة إن لم يمكن غسل المحل بالنحو الواجب،

الجهة الاولى: يقع الكلام في وجوب غسل ما حول المحل

فنقول: إن لم يكن غسله ضرريا يجب غسله لدلالة طائفة من الروايات المتقدمة عليه، و إن كان ضرريا يجب التيمم، لكون هذا من جملة موارد التيمم كما بيّناه.

الجهة الثانية: إن أمكن غسل المحل بالنحو الواجب

و لم يكن ضرريا مع إمكان تطهيره يجب لما قلنا من كونه مقتضى جزئيته، و ما دل على غسل ما حول الجبيرة ساكت عن حكم المحل.

الجهة الثالثة: إن لم يمكن غسل المحل بالنحو الواجب،

لكن يمكن مسحه لعدم كون المسح ضرريا، هل يكتفى بالمسح بدل الغسل إذا كان موضع الجبيرة في موضع الغسل، أو يسقط المحل عن الجزئية، أو يجب التيمم؟

أقول: وجه كفاية المسح في المورد دعوى استفادة ذلك من الأخبار المفصلة بين صورة الايذاء و عدم الإيذاء في ايصال الماء بالمحل في صورة وجود الجبيرة على المحل، و الحكم بمسح الجبيرة في الصورة الاولى.

لأنّه يظهر من هذا التفصيل كون المطلوب هو الوضوء و الغسل في محل الجبيرة امّا بغسل نفسه أو بمسح ما عليه من الجبيرة، فكما قلنا بذلك في من عليه الجبيرة نقول فى من لم يكن عليه الجبيرة بكفاية المسح، لأنّ المستفاد من الادلة المفصّلة كون المسح بدلا عن الغسل لا الاكتفاء بالمسح على الجبيرة الموضوعة على الكسر أو الجرح أو القرح أو لقاعدة الميسور لكون المسح على الخرقة الموضوعة على محل الغسل ميسوره.

وجه عدم الكفاية هو أن حكم الشارع بمسح ظاهر الجبيرة لمن عليه الخرقة في صورة إيذاء غسل المحل حكم تعبدى في مورد خاص و لا وجه للتعدى إلى غير المورد، و أمّا قاعدة الميسور فلا تتم عندنا كما بينا فى الأصول‌