ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥ - الرابع و أمّا نفس الموضع

و إن قلنا بالتمسك بها على وجوب التيمم في مطلق الخوف و الضرر على النفس نقول بالتعدى عن مورد الأخبار بكل مورد ضررى و خوف على النفس كما قال به العلامة الهمدانى ; أيضا في التيمم.

و أمّا الجمع الذي ذكرناه فمع حفظ خصوصية مورد الأخبار نجمع بينهما بحمل إطلاق أخبار التيمم على غير مورد الجبيرة.

و مع ذلك نستشهد بهذه الأخبار على وجوب التيمم في ما بقى من أعضاء الوضوء و الغسل من حول الجبيرة أو غيرها إذا كان استعمال الماء ضرريا لما نرى من كون منشأ حكم الشارع بوجوب التيمم في مورد الجدرى و الكسير و المقروح و المجروح يكون من باب كون استعمال الماء ضرريا، فنقول بوجوب التيمم في كل مورد يكون الوضوء أو الغسل ضرريا.

[حاصل الجمع بين الروايات]

هذا تمام الكلام في الروايات، فنقول: إن حاصل ما استظهرنا من مجموع الروايات بعد ضم بعضها ببعض و جمع بعضها مع بعض أمور:

الأوّل: إذا كان على مواضع الوضوء جبيرة أو ما بحكمها فعلا

فإن امكن نزعها و غسل المحل، أو إيصال الماء عليه بدون نزع الجبيرة و لم يكن إيذاء يجب ذلك.

الثانى: و إن لم يمكن ذلك لايذاء أو حرج أو خوف

يجب المسح على الجبيرة أو ما بحكمها.

الثالث: و إن لم يكن عليه الجبيرة أو ما في حكمها

و كان المحل مكشوفا يجب غسل ما حوله.

الرابع: و أمّا نفس الموضع

فإن لم يكن غسله و ايصال الماء إليه مضرا يجب غسله، و إن كان مضرا يجب التيمم بناء على عدم سقوط جزئية المحل و عدم وجوب‌