انما التوارث بالنسب و السبب الصحيحين عندنا، أو يكون التوارث بالنسب و لو كان فاسداً و بالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين صحيحهما و فاسدهما؟ وجوه و أقوال‌[١] أقواها الأخير.

مسألة ٤- لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع مثل أم هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن و نصيب الأمومة، و لو ماتت فله نصيب الزوج و الابن.[٢]

مسألة ٥- لو اجتمع سببان و كان أحدهما مانعاً من الآخر ورث من جهة المانع فقط مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت لا الأخت، و بنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.

مسألة ٦- لو كان لإمرأة زوجان أو أكثر و صح في مذهبهم فماتت فالظاهر أن إرث الزوج أي النصف أو الربع يقسم بينهم بالسوية كإرث الزوجات منه. و لو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، و لو ماتا فلها من كل منهما نصيبها من الربع أو الثمن.

مسألة ٧- لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحيح عندنا فلا يبعد جريان حكم الصحيح عليه، و لكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.

مسألة ٨- المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج و إن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوج أمه من الرضاع أو من الزنا فلا يتوارثان به.[٣]

مسألة ٩- المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أن أمه أجنبية فتزوجه و أولد منها يرث الولد منهما و هما منه. فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصور في المجوس. و لا فرق في الشبهة بين الموضوعية و الحكمية.

مسألة ١٠- لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحة تزويج و فساده كتزويج أم المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني فتزوج القائل بالصحة أو مقلده ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.

[١]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد ٣٩، ص ٣٢٢.

[٢]- لقوله تعالى:« فان كان لهن و لدفلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.» سورة النساء، آيه ١١.

[٣]- لان السبب الفاسد لاسببية له ولايترتب عليه الاحكام الآثار، ... ر. ك: مستند تحريرالوسيله، كتاب الميراث، ص ٣٠٥.