مسألة ٦٢- لو وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم تحتج إلى مصرف لإنقطاع من يصلي في المسجد و الطلبة و المارة و لم يرج العود صرف الوقف في وجوه البر، و الأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.

مسألة ٦٣- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية، فتجري عليها أحكامها إلا في بعض الفروض، و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.[١]

مسألة ٦٤- لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها، فيقسمون بينهم ما حصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية و الكيفية، و إن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، و إن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، و يتعين لهم ذلك، و ليس لهم إجارتها، و حينئذ إن كفت لسكنى الجميع فلهم أن يسكنوها، و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره. و إن وقع بينهم تشاح في اختيار الحجر فان جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره و تعيينه هو المتبع، و مع عدمه كانت القرعة هي المرجع، و لو سكن بعضهم و لم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إن لم يكن مانعاً عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي، و إن لم تكف لسكنى الجميع فان تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، و إلا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن، و مع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمه يسكن، و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.

مسألة ٦٥- الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باقٍ على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الإحتياط.

مسألة ٦٦- لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ، فمع‌

[١]- نظر مخالف( ر. ك: فقه مدنى، جلد ٢، ص ١٦٩ ...) مسجد يك عنوان است مادامى كه عنوان، عرفى محفوظ است عنوان شرعى هم حفظ مى‌شود و با زوال مفهوم عرفى، احكام شرعيه خاص آن هم زائل مى‌شود. پس مى‌توان يك مسجد خرابه را كه ديگر صدق عنوان مسجد در موردش نمى‌كند فروخت و ثمنش را در جاى ديگر مسجد ساخت و وقف كرد.