الشيعة الفرقة الناجية - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢٨٤ - «في طلاق الشيعة»

وسجله الحاكم في مستدركه‌[٥٨٩]، والذهبي في تلخيصه معترفاً بصحّته على شرط البخاريْ ومسلم‌[٥٩٠].

وحكاه إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل من حديث ابن عبّاس‌[٥٩١].

ويقول الأستاذ خالد محمّد خالد المصري مالفظه:

«ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدّسة من القرآن والسنّة عندما دَعتهُ المصلحة لذلك، فبينما يقسّم القرآن للمؤلّفة قلوبهم حظّاً من الزكاة ويؤدْيه الرسول وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لانعطي على الإسلام شيئاً، وبينما الطلاق الثلاث في مجلسٍ واحد يقع واحدا بحكم السنّة والإجماع جاء عمر فترك السنّة وحطم القرآن»[٥٩٢].

«مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق»

روى‌ المفيد[٥٩٣] رحمه الله باسناده عن محمّد بن أبي عمير قال:

قال أبو حنيفة لابي جَعفر مؤمن الطاق: ماتقول في الطلاق الثلاث؟

قال: اعلى‌ خلاف الكتاب والسنّة؟

قال: نعم، قال أبو جَعفر: لايجوز ذلك.

قال أبو حنيفة: ولم لايجوز ذلك؟

[٥٨٩] المستدرك ٢: ١٩٦ كتاب الطلاق.

[٥٩٠] تلخيص المستدرك: ٢: ١٩٦/ ١ الطلاق.

[٥٩١] مسند أحمد بن حنبل ١: ٥١٦/ ٢٨٧٠.

[٥٩٢] الديمقراطية: ١٥٠.

[٥٩٣] الاختصاص: ١٠٩.