الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - الفصل الثالث التكفين

ستر القبل. الطهارة/ تكفين الميّت‌

(مسألة ٢٩٩): لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير، و لا بالنجس‌

حتّى إذا كانت نجاسته معفوّاً عنها على الأحوط، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و الظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه، و كذا يجوز بوبر و شعر مأكول اللحم، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن، و إذا تعدّد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع، فالظاهر تقديم المتنجّس و إن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه، و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع.

(مسألة ٣٠٠): لا يجوز التكفين بالمغصوب‌

حتّى مع الانحصار.

(مسألة ٣٠١): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص‌

بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً.

(مسألة ٣٠٢): إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره،

وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً، و الأولى اختياره بعد الوضع، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن، و إن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة ٣٠٣): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين و الوصيّة،

بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه، و كذا ما وجب من مؤنة تجهيزه و دفنه من السدر و الكافور، و ماء الغسل، و قيمة الأرض، و ما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال، و الحفّار و نحوها.

(مسألة ٣٠٤): كفن الزوجة على‌ زوجها

و إن كانت صغيرة أو مجنونة، أو غير مدخول بها، و كذا المطلّقة الرجعيّة، و لا يترك الاحتياط في الناشزة و المنقطعة،