الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - اللقطة

(مسألة ١٨٣٥): لا تعتبر المباشرة في التعريف،

بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.

(مسألة ١٨٣٦): إذا عرّف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملّكها،

أو يحفظها لمالكها، أو يتصدّق بها عن مالكها، و الأحوط الأولى هو الأخير.

(مسألة ١٨٣٧): لو عرّف اللقطة سنة و لم يظفر بمالكها، فتلفت ثمّ ظفر به،

فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها و لم يتعدّ في حفظها و لم يفرّط لم يضمن، و إن كانت تملّكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها.

(مسألة ١٨٣٨): لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى‌،

و لا يسقط عنه وجوبه، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً.

(مسألة ١٨٣٩): إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً

فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك، أو التصدّق بها عن مالكها، و الأولى تملّكها له إن كان فيه مصلحة له.

(مسألة ١٨٤٠): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة

تصدّق بها على الأحوط.

(مسألة ١٨٤١): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،

فإن لم يتعدّ في حفظها و لم يفرّط لم يكن عليه شي‌ء، و إلا وجب ردّ عوضها إلى مالكها.

(مسألة ١٨٤٢): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها،

جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها، و لا ينتظر بها حتّى تمضي سنة، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شي‌ء عليه و إن لم يرض فعليه ردّ العوض، و ثواب الصدقة له.