الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - الفصل الأوّل أحكام التخلّي

نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة و الركبة.

(مسألة ٨١): لا يجوز النظر إلى‌ عورة الغير من وراء الزجاجة و نحوها،

و لا في المرآة، و لا في الماء الصافي.

(مسألة ٨٢): لو اضطرّ إلى النظر إلى‌ عورة الغير

كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، و إلّا فلا بأس.

(مسألة ٨٣): يحرم على المتخلّي في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها

بمقاديم بدنه و إن أمال عورته إلى‌ غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، و المراد بمقاديم البدن هي الصدر و البطن و الركبتان، و لو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر و إن كان الأحوط الاستدبار، و لو دار الأمر بين أحدهما و بين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر.

(مسألة ٨٤): الأقوى‌ عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء و الاستنجاء

و إن كان الترك أحوط. نعم لو علم بخروج شي‌ء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما.

(مسألة ٨٥): لو اشتبهت القبلة

لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص و مع كون التأخير حرجيّا.

(مسألة ٨٦): يحرم التخلّي في ملك الغير إلّا بإذنه،

و كذا يحرم على‌ قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم.

(مسألة ٨٧): يحرم التخلّي في المدارس و نحوها ما لم يعلم بعموم الوقف،

و يكفي إذن المتولّي، و الظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك، و كذا الحال في سائر التصرّفات فيها.