الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - و منها أن لا يكون مسافراً

(مسألة ١٠٦٤): يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام،

كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

(مسألة ١٠٦٥): لا يصحّ الصوم من المريض،

و منه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك، و الظن، و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلًا عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه و يصحّ منه.

(مسألة ١٠٦٦): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطاً،

إلّا أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار، و يجب القضاء بعد ذلك.

(مسألة ١٠٦٧): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال،

فلا يترك الاحتياط بالقضاء.

(مسألة ١٠٦٨): إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ، و علم المكلّف من نفسه عدم الضرر، يصحّ صومه،

و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه و لا يصحّ منه.

(مسألة ١٠٦٩): يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات،

و يستحبّ تمرينه عليها.

(مسألة ١٠٧٠): لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان،

بل و غير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلًا على الأحوط، و إذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه، و أمّا لو تذكّر في الأثناء قطع، و يجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها، كما إذا كان قبل الزوال، و الظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري، و إن كان الأحوط تقديم الواجب.