تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ٣١ لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟

[مسألة ٣١: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟]

مسألة ٣١: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه، خصوصا إذا استند الفسخ إلى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصا مع فسخه و طلب المالك منه (١).

نقصان القيمة، كما لا يخفى.

هذا، و أمّا لو لم نقل بتملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، بل باستقرار الملكيّة بعد الانضاض. غاية الأمر أنّه حينئذ لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، فاللازم الالتزام بعدم الاستقرار في المقام؛ لأنّ المفروض ارتفاع المضاربة قبل تحقّق الإنضاض، و قد مرّ [١] مفصّلا الملاك في استقرار ملك العامل، فراجع.

(١) المشهور هو الوجوب، و تبعهم بعض الأعلام قدس سرّه‌ [٢]؛ لابتناء عقد المضاربة من الأوّل على تسليم العامل لما أخذه من المالك، فإنّه أمر مفروغ عنه في عقدها، و من هنا فيكون من الشرط في ضمن العقد، فيجب عليه الوفاء به، و ليس له إرجاع المالك على المدينين.

و بالجملة: فتسليم العامل المال إلى المالك أمر مفروغ عنه في عقد المضاربة، فيجب عليه الوفاء به و ردّ ما أخذه منه، و مع ثبوت الربح يكون مشتركا بينهما، و نزيد عليه أنّه ربما لا يعرف المالك المدينين أو لا يقدر على الأخذ منهم بخلاف العامل، و في زماننا هذا يكون الصك الصادر من المديون باسم العامل نوعا،

[١] في ص ٦٤- ٦٥.

[٢] المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المضاربة: ١١٣.