تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٢ لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل

[مسألة ٢: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل‌]

مسألة ٢: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل، فتصحّ الحوالة على البري على الأقوى (١).

الثالث: رضا المحال عليه، و قد فصّل فيه في المتن بين صورة اشتغال ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه، فاحتاط وجوبا اعتباره، و بين صورة الحوالة على البري بناء على صحّتها، أو بغير جنس ما أحال عليه، فقد قوّى الاعتبار، و الوجه في الصورة الثانية واضح، و أمّا الصورة الاولى، فإن قلنا بعدم الاعتبار يلزم أن لا يكون الدائن مستحقّا لاستدعاء دينه و طلبه، و لكن حيث يكون المحال عليه مديونا للمحيل فاشتغال ذمّته للمحتال- مع أنّ المحال عليه لا يكون مديونا له- إنّما هو على سبيل الاحتياط، خصوصا مع تقوّم الحوالة به، كما لا يخفى.

(١) قد قوّى في المتن صحّة الحوالة على البري، لكن قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بالصحّة: لكن يكون ذلك بالضمان أشبه‌ [١]، بل عن المحدّث الكاشاني:

الأظهر أنّها ضمان‌ [٢]، و أورد عليهما في الجواهر: بأنّ فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم حصول إنشاء ذلك من المحال عليه حتّى تكون ضمانا، بل أقصاه الرضا بما أنشأ المحيل‌ [٣].

و كيف كان، فقد وافق الماتن في الحكم بالصحّة المشهور [٤]، بل الإجماع المحكي عن السرائر [٥]، مضافا إلى الموافقة للسيرة العملية من المتشرّعة، و لكن حكي عن‌

[١] شرائع الإسلام: ٢/ ١١٣.

[٢] مفاتيح الشرائع: ٣/ ١٤٩.

[٣] جواهر الكلام: ٢٦/ ١٦٥.

[٤] مفتاح الكرامة: ٥/ ٤٠٦- ٤٠٧، جواهر الكلام: ٢٦/ ١٦٥، رياض المسائل: ٨/ ٥٨٨.

[٥] السرائر: ٣/ ٧٩.