كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤١٠ - البحث الثالث في اللواحق

الأخبار الواردة في هذا المعنى.

قيل: و كذا إذا جهل حاله من الفساد و عدمه [١]، و لا بأس به، و يرشد إليه ما مرّ فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله.

و لو أحضنه طيرا و خرج الفرخ سليما فلا ضمان نصّ عليه الشيخ [٢] للأصل من غير معارض.

و لو كسره فخرج فاسدا، فالأقرب عدم الضمان كما مرّ، و يحتمل الضمان لعموم أخبار الكسر [٣]، و كونه جناية محرّمة. و عليه فما الذي تضمنه؟

يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة [٤]، و ما ورد من الفداء.

البحث الثالث: في اللواحق

يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم كلّ ما يحرم على المحرم في الحلّ بالإجماع و النصوص [٥]، إلّا أنّ داود لم يضمن المحلّ إذا قتل صيدا في الحرم [٦]، و لا أعرف لقوله في الحلّ فائدة، إلّا الإشارة إلى أنّ كلّا من الإحرام و الحرم بانفراده محرم للصيد.

و يكره له أي المحلّ صيد ما يؤم الحرم كما في الاستبصار [٧] و الشرائع [٨]، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): أنّه كان يكره أن يرمي

[١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٦٣ درس ٩٦.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٣ من أبواب كفارات الصيد و توابعها.

[٤] المجموع: ج ٧ ص ٣١٨.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٧٥ و ٧٩ و ٨٠ ب ١ و ٤ و ٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١ و ٢ و ٤.

[٦] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٥٨.

[٧] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٠٧ ذيل الحديث ٧٠٤.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩١.