كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٢ - ج يخرج عن الحامل

و لا في الحيوان الميت للأصل، و خروجه عن الصيد.

ب: يستوي الأهلي من الحمام

أو المملوك من حمام الحرم، تولّد فيه أو أتاه من الحل، و هو لا ينافي الملك و ان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، و لا بأس هنا إن نافاه أيضا.

و الحرمي أي الوحشي في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء في صيد الحرم [١]. و في التذكرة:

عند العلماء إلّا داود [٢].

لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه لخبري حماد بن عثمان [٣]، و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [٤]، و صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام) [٥]، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [٦]، و ما خلا خبر حماد مطلقه، و هو المفصّل المخصّص ذلك بالحرمي، و العلف بالقمح. و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام):

إنّ الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة [٧]. فيحتمل التفصيل بالحرمي و غيره، و التخيير مطلقا.

ج: يخرج عن الحامل

إذا ضاع الحمل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها كما في المبسوط [٨] و الشرائع [٩]، لشمول معنى المماثلة

[١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٥ س ٣٤.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٦ السطر الأخير.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٨ ب ١١ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٣ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.

[٦] المصدر السابق ح ٣.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٤ ب ٢٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٧.