كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٣ - مسألة و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،

و الوسيلة [١] و الجامع [٢]، و في المهذّب: في العمرة المبتولة [٣]، لصحيح ابن حازم [٤] و غيره و تقدم.

و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج كما في المبسوط [٥]، لأنّه عوض لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم، و قد يشمله قول الصادق (عليه السلام) فيما أرسله المفيد عنه: من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه [٦]. و مضمر ابن عمّار: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه [٧].

و لا يتعيّن الصوم بمكان للأصل من غير معارض، سوى ما مرّ آنفا من صيام ثلاثة في الحجّ عوضا عن الشاة، و لا يعيّن شيئا من مكة و منى.

مسألة: و لو كسر المحرم بيضا، جاز أكله للمحلّ

للأصل من غير معارض، خلافا للمبسوط [٨]، و لم أعرف له دليلا.

مسألة: و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله،

ضمن المولى و إن كان المملوك محلّا كما في المقنعة [٩] و النهاية [١٠] و المهذب [١١] و غيرها، لأنّه أقوى من الدلالة.

و في النزهة: ذكره في النهاية و لم أقف في التهذيب على خبر بذلك، بل ورد الخبر الصحيح أنّه لا شيء عليه، رواه موسى بن القاسم، عن صفوان بن عبد الملك، و ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [١٢].

[١] الوسيلة: ص ١٧١.

[٢] الجامع للشرائع: ص ١٩٦.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٦ ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ٤.

[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

[٦] المقنعة: ص ٤٤٨.

[٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٧ ب ٥١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٨.

[٩] المقنعة: ص ٤٣٩.

[١٠] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.

[١١] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.

[١٢] نزهة الناظر: ص ٥٨.