كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١١ - ب لو صدّ عن مكة بعد إدراك الموقفين

البهية [١] لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة و لعلّ اللحوق يعمه، أو الصدّ، بمعنى الصدّ عمّا يعمّه، و إلّا بقي على إحرامه عن النساء و الطيب و الصدّ.

و وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك إن أمكنه، و إلّا استناب فيها، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحلّ، و ليس له التحلّل بالصدّ عنهما كما في المبسوط [٢] و السرائر [٣] و الشرائع [٤] و التذكرة [٥] و التحرير [٦] و المنتهى [٧] و ظاهر التلخيص [٨] و التبصرة [٩]، لأنّ التحلّل من الجميع إمّا بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، و لا دليل على التبعيض مع الأصل و الاحتياط، و الأقوى جواز التحلّل، لإطلاق النصوص و الحرج و الأولوية، و كذا إن صدّ عن الطواف وحده أو السعي، و مضى.

و لو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فإشكال في تحقّق الصدّ و أحكامه من الإشكال في أنّه إن أحلّ حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الإحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين، للشك في أنّ المحلّل أ هي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين؟ و لا تضع إلى ما في الشرحين [١٠]، فلا ارتباط له بالمقام، و المتجه التحقّق لما عرفت.

و لو صدّ عن الموقفين، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلّل فإنّه مصدود بلا إشكال، و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحجّ وفاقا للمبسوط [١١] و السرائر [١٢] و الشرائع [١٣] للأصل، و إطلاق النصوص، و لأنّه لا

[١] الروضة البهية: ج ٢ ص ٣٧٢.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٢.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٤٣.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٢.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٦ س ٢٠- ٢١.

[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٢ س ٣١.

[٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٥٠ س ١٤.

[٨] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٣.

[٩] تبصرة المتعلمين: ص ٧٨.

[١٠] جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٨٣- ٢٨٤، إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٤.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.

[١٢] السرائر: ج ١ ص ٦٤٣.

[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨١.