كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٧ - الثاني الكيفية

قلت: بلى، قال: تمّ حجهما، ثمّ قال: و المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر، و إنّما يكفيهما اليسير من الدعاء [١].

و خبر محمد بن حكيم: سأله (عليه السلام) الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أ ليس قد صلّوا بها فقد أجزأهم؟ قلت: فإن لم يصلّوا بها، قال:

ذكروا اللّه فيها، فإن كانوا قد ذكروا اللّه فيها فقد أجزأهم [٢]. و احتمله السيّد [٣] و الراوندي [٤]، و احتاط به ابن زهرة [٥].

و استدل في المختلف على عدم الوجوب بالأصل، و أجاب عن الآية بمنع كون الأمر فيها للوجوب [٦]. و ضعفهما ظاهر.

و قد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا و لا بد منه في نية الوقوف، فيكون في قوّة أن يقال: فكونوا عند المشعر الحرام للّه تعالى، و على وجوب الاستيعاب لا بد من صلاة الفجر فيه، و هي كافية في الذكر، كما نطق به الخبران، و أمّا وجوب الصلاة على النبي و آله (صلّى اللّه عليهم) فلم أظفر بسنده.

و يستحب وطء الصرورة المشعر كما في الاقتصاد [٧] و الجمل و العقود [٨] و الكافي [٩] و الغنية [١٠] و النهاية [١١] و المبسوط [١٢]، و فيها: و لا يتركه مع الاختيار. و في الأخير: و المشعر الحرام جبل هناك يسمّى القزح [١٣]، و استحبه

[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٧.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٣ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.

[٣] الانتصار: ص ٨٩.

[٤] فقه القرآن: ج ١ ص ٢٨٦.

[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٣٣.

[٦] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٣.

[٧] الاقتصاد: ص ٣٠٦.

[٨] الجمل و العقود: ص ١٤٤.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٩٨.

[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٣٤.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٢.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.

[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.