كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١١ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير

قلت: و قد أمضينا أنّ الشيخين إنّما جعلاه مسنونا كالرمي [١]. و أنّ ابن إدريس فهم منه في الرمي الواجب بغير نصّ الكتاب، و لكنه حكى عن النهاية: إنّ الحلق و التقصير مندوب غير واجب [٢].

و يدلّ على الوجوب مع التأسّي، الأخبار الموجبة للحلق على [٣] الملبد [٤] أو الصرورة المخيّرة لغيرهما بينهما، و الآمرة بهما إذا نسي حتى نفر أو أتى مكة، و بالكفارة إذا طاف قبلهما، و المعلّقة للإحلال بهما. و يجب فعل أحدهما بمنى قبل المضي للطواف قطع به جماعة من الأصحاب، و يظهر من آخرين. و يدلّ عليه ما سيأتي في تركه حتى خرج منها، و قول الصادق (عليه السلام) لسعيد الأعرج: فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصرن من أظفارهن ثمّ يمضين إلى مكة [٥].

و في الغنية [٦] و الإصباح [٧] أنّه ينبغي أن يكون بمنى، و الحلق أفضل قال في التذكرة: إجماعا [٨]، و في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [٩].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي- الذي حكاه ابن إدريس عن نوادر البزنطي-: و الحلق أفضل [١٠] و قال لسالم أبي الفضل: إذا اعتمر فسأله فقال: احلق، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ترحّم على المحلّقين ثلاث مرات، و على المقصّرين مرة واحدة [١١].

و قال (عليه السلام) في صحيح الحلبي: استغفر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للمحلّقين ثلاث

[١] المقنعة: ص ٤١٩، و النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٢- ٥٣٣.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٦٠١.

[٣] في خ: «و التقصير على».

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٥ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ج ١٠.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.

[٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ٢٣.

[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٦٧.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٦٣ س ٣.

[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٣ س ٢٣.

[١٠] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٦٢.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٧ ب ٧ من أبواب الحلق و التقصير ح ١٣.