كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٤ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

أوّل العشر فلا بأس بذلك [١].

و نص ابن سعيد على أنّه رخّص في ذلك لغير عذر [٢]. و في السرائر [٣] و ظاهر التبيان: الإجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر [٤].

و في الخلاف: نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا [٥]، لكن يحتمل نفي الخلاف عن تقديمها على الإحرام بالحج. و فيه [٦] و في النهاية [٧] و التهذيب [٨] و المبسوط [٩] و المهذب [١٠] ذكر الرخصة في صومها أوّل العشر، لكن في الأخيرين: إنّ التأخير إلى السابع أحوط [١١]. و في التهذيب: إنّه أولى [١٢] و ظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر [١٣].

و لا يجوز تقديمها قبله لمخالفته النصوص [١٤] و الفتاوى.

و لا يجوز صومها إلّا بعد التلبّس بالمتعة إلّا في رواية عن أحمد [١٥].

قال في التذكرة: و هو خطأ، لأنّه تقديم للواجب على وقته و سببه، و مع ذلك فهو خلاف الإجماع [١٦]. و نحوه في المنتهى [١٧].

و يكفي التلبّس بعمرتها كما في الخلاف [١٨] و التحرير [١٩] و التذكرة [٢٠]

[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٦ ب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٨.

[٢] الجامع للشرائع: ص ٢١١.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

[٤] التبيان: ج ٢ ص ١٦٠.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.

[٦] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٥.

[٨] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٠١.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٠، المهذب: ج ١ ص ٢٠١.

[١٢] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٣٥ ذيل الحديث ٧٩٢.

[١٣] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٥ المسألة ٤٧.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٥٤ ب ٤٦ من أبواب الذبح.

[١٥] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٠٦.

[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ٢.

[١٧] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٤٥ س ٣.

[١٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٤ المسألة ٤٧.

[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٥ س ٣١.

[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٣ س ١.