كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٦ - أ في قتل النعامة بدنة

أوّلا في الجواز، ثمّ ذكر أنّ أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام [١]. و كذا المحقق في الشرائع تردد أوّلا، ثمّ استوجه المنع [٢].

و وجه الجواز الأصل، و كونه من المؤذيات، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه [٣]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور [٤]. و لا ينافي الجواز وجوب الكفارة.

و لا شيء في الخطأ فيه أي قتل الزنبور للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح [٥] ابن عمّار و حسنه: إن كان خطأ فلا شيء عليه [٦]، و كأنّه لا خلاف فيه و إن أطلق التكفير جماعة.

و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة

كلّها من الصيد، إلّا القملة فإنّما ذكرت استطرادا.

أ: في قتل النعامة بدنة

كما هو المشهور. و قال ابن زهرة: بلا خلاف [٧]، و به أخبار ثلاثة، منها صحيحان [٨]، و في التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] الإجماع عليه.

و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و السرائر: جزور [١٣]، و به خبر أبي الصباح عن

[١] شرائع الإسلام: ج ٢٨٤.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٢٨.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٧- ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٨.

[٤] قرب الاسناد: ص ٦٦.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.

[٦] المصدر السابق ح ١.

[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣٦.

[٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨١ ب ١ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ص ١٨٥ ب ٢ ح ٧.

[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣١.

[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٠ س ١٥.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.