كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٨ - أ في قتل النعامة بدنة

الإبل، و عليه تدلّ الآية [١] انتهى. ثمّ لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي، و مضى.

فإن عجز عن البدنة قوّم البدنة و فض ثمنها على البر و أطعم المساكين لكلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا.

و لا تجب الزيادة على ستين إن زاد البر، و لا الإتمام لو نقص وفاقا للشيخ [٢] و ابني حمزة [٣] و إدريس [٤] و البراج [٥] و ابني سعيد [٦] إلّا أنّ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨] و الوسيلة [٩] و الجامع [١٠] مكان «البئر» الطعام.

و في التذكرة [١١] و المنتهى: إنّ الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: و لو قيل: يجزئ كلّ ما يسمى طعاما كان حسنا، لأنّ اللّه تعالى أوجب الطعام [١٢].

قلت: و كان من ذكر البر احتاط، لخبر الزهري الآتي، و لأنّه يقال: إنّ الطعام ينصرف إلى البر. و في صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما.

و دليل الحكم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة [١٣]. و نحوه مرسل جميل عنه (عليه السلام) [١٤].

[١] تفسير الكشاف: ج ٣ ص ١٥٧- ١٥٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٠.

[٣] الوسيلة: ص ١٦٧.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٥٦.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٢٢٧.

[٦] الجامع للشرائع: ص ١٨٩، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٩.

[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة ٢٦٠.

[٩] الوسيلة: ص ١٦٧.

[١٠] الجامع للشرائع: ص ١٨٩.

[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٣.

[١٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٣ س ٨.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٥ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٧.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.