كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣١ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

في كتب المصنّف العتق قبل الوقوف [١]، بناء على كون العمدة في الحجّ أحد الوقوفين، و لذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجّة الإسلام.

و لا يجزئ الواحد في الهدي الواجب إلّا عن واحد و مع الضرورة إنّما يجب الصوم على رأي وفاقا لابن إدريس [٢] و المحقّق [٣] و الشيخ في كتاب الضحايا من الخلاف، للإجماع على ما فيه، و للاحتياط كما فيه أيضا [٤]، يعني في بعض الصور. و الأخبار كصحيح محمد الحلبي: سأل الصادق (عليه السلام) عن النفر تجزئهم البقرة؟ فقال: أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم [٥]. و قوله (عليه السلام) في خبر الحلبي: تجزئ البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزئ بمنى إلّا عن واحد [٦]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لا تجزئ البقرة و البدنة إلّا عن واحد بمنى [٧].

و في المبسوط: و لا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختيار، سواء كانت بدنا أو بقرا، و يجوز عند الضرورة عن خمسة و سبعة و عن سبعين، و كلّما قلّوا كان أفضل، و إن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم، سواء كانوا متفقين في النسك أو مختلفين، و لا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، و يسلم مشاعا اللحم إلى المساكين [٨].

و نحو منه النهاية [٩] و كذا الاقتصاد [١٠] و الجمل و العقود [١١]، و لم يقتصر فيهما

[١] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٣٢، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ٢٦، تحرير الأحكام:

ج ١ ص ١٠٤ س ٢٧، تبصرة المتعلمين: ص ٧٣، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ١.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٥.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩- ٢٦٠.

[٤] الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٧.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٣.

[٦] المصدر السابق ح ٤.

[٧] المصدر السابق ح ١.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٧٢.

[٩] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٨.

[١٠] الاقتصاد: ص ٣٠٧.

[١١] الجمل و العقود: ص ١٤٦.