كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٢ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

على البدنة و البقرة، و لا اشترط [١] أن لا يريد بعضهم اللحم، أي اجتماعهم على التقرّب بالهدي، و هو خيرة القاضي [٢] و المختلف [٣] و الخلاف [٤]، و محتمل التذكرة [٥]، لقوله تعالى «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [٦].

و لحسن حمران قال: عزّت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال فقلت عن كم يجزئ فقال: عن سبعين [٧]. و خبر زيد بن جهم: سأل الصادق (عليه السلام) متمتع لم يجد هديا، فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول:

أشركوني بهذا الدرهم [٨].

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [٩]. و في خبر أبي بصير: البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم [١٠]. و ليس شيء منها نصّا في الواجب إلّا الثاني، و هو لا ينصّ على الإجزاء.

و خبر الحسين بن علي عن سوادة أنّه قال له (عليه السلام): إنّ الأضاحي قد عزّت علينا، قال: فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: و لا يبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا و اشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: لا يبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: نعم و عن سبعين [١١]. و ظاهر الأضاحي الندب.

[١] في خ: «اشتراط».

[٢] المهذب: ج ١ ص ٢٥٧.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٧٩.

[٤] الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ٢٧.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٤ س ١١.

[٦] البقرة: ١٩٦.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٥ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١١.

[٨] المصدر السابق ح ١٣.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٣ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٥.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٤ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٦.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٥ ب ١٨ من أبواب الذبح ح ١٢.