كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء

أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل. قال المصنف: إنّا نقول بموجبه، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقق فيه [١].

و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا كما في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و المهذب [٤] و السرائر [٥] و النافع [٦] و الجامع [٧] و الشرائع [٨] و غيرها، لعموم الأخبار، و وجوب إتمام الحجّ بالشروع فيه.

و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنّه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، و إلّا فلا شيء، و تردّد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، و قال: و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل [٩].

و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب أنّ عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس [١٠] و الحلبي [١١] و المحقّق [١٢] للأصل، و يؤيّده النص على أنّ لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار [١٣] مع عمومه الإمناء.

و قيل في النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] و التهذيب [١٦] و المهذب [١٧]

[١] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٣.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.

[٦] المختصر النافع: ص ١٠٦.

[٧] الجامع للشرائع: ص ١٨٨.

[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٩٤.

[٩] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٨ س ٢٠.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.

[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.

[١٢] المختصر النافع: ص ١٠٧.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٢ ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٧.

[١٥] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.

[١٦] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٤ ذيل الحديث ١١٢٢.

[١٧] المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.