كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٥ - و يجب التفريق في الرمي

بالبراءة، و للشافعي قول بالإجزاء [١]، لأنّ الظاهر الإصابة.

ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ

قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنّه لا يسمى رميا، و قال أصحاب الرأي يجزئه، لأنّه يسمى رميا. و الحاصل أنّ الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمّي رميا أجزأ بلا خلاف، و إلّا لم يجزئ إجماعا [٢]، و نحو التذكرة [٣].

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت

كما في المبسوط [٤] و السرائر [٥]، للأصل. و الأفضل تطهيرها كما فيهما [٦]، و في التذكرة: كراهية النجسة، و في الجامع [٧] و التذكرة استحباب غسلها مطلقا [٨]، و أمر الصدوق في المقنع [٩] و الهداية [١٠] بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. و عد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، و من التروك الرمي بالنجسة [١١].

و أرسل عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها و كانت نقية لم يضرّك [١٢]. و عن الرضا (عليه السلام) في بعض الكتب: و اغسلها غسلا نظيفا [١٣].

ه: لو وقعت في غير المرمى

و هو الجمرة اسم مكان أو مفعول على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه و إن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.

و: يجب التفريق في الرمي

كما في الخلاف [١٤] و الجواهر [١٥] للإجماع

[١] المجموع: ج ٨ ص ١٧٥، فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨- ٣٩٩.

[٢] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ٣.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٠.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.

[٥] السرائر: ج ١ ص ٥٩١.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩، السرائر: ج ١ ص ٥٩١.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.

[٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٧- ٣٨٧.

[٩] المقنع: ص ٨٧.

[١٠] الهداية: ص ٦١.

[١١] الوسيلة: ص ١٨٠- ١٨١.

[١٢] دعائم الإسلام: ج ١ ص ٣٢٣.

[١٣] فقه الرضا (عليه السلام): ص ٢٢٥.

[١٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٢ المسألة ١٧٩.

[١٥] جواهر الفقه: ص ٤٤ المسألة ١٥٤.