كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦ - الفصل الرابع في التقصير

رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه [١]، بناء على أنّ الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة، أو أنّ الاجزاء عنه بمعنى أنّ ذلك بمنزلة الحلق له و ان وجب عليه التقصير أيضا، لتعذر الحلق حقيقة.

و يشير في الحجّ إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، و هو فتوى النهاية [٢] و التهذيب [٣] و الشرائع [٤] و النافع [٥] و الجامع [٦]، و هو متجه، على القول بتعيين الحلق على الحاج إذا كان صرورة أو ملبدا أو معقوص الشعر. و يجوز أن يريدوا بالإجزاء ما ذكرناه، و المعروف في الأصلع أنّه الذي انحسر شعره من مقدم رأسه إلى مؤخّره، و المراد هنا ما عرفت.

و على الأصلع أن يقصّر، بأن يأخذ من لحيته و أظفاره و كذا على من كان حلق في عمرته إن لم ينبت شعر رأسه أصلا.

و لو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية [٧] و المبسوط [٨] و التهذيب [٩] و السرائر [١٠]، لأنّه تقصير، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، و لا حدّ لأكثره، و الأصل الإباحة و البراءة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكلّ.

قال الشهيد: و لو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع [١١]، و هو جيّد.

و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحج سهوا صحّت متعته لا أعرف

[١] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩١ ب ١١ من أبواب الحلق و التقصير ح ٣.

[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٣٣.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٧.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٦٥.

[٥] المختصر النافع: ص ٩٢.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٢١٦.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥١٣.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

[٩] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٣.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.

[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٥ درس ١٠٦.