كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٣ - أ في قتل النعامة بدنة

شهرين، و لا يدخل بهذا في عموم الأخبار و الفتاوى بتسعة عن شهر، فإنّها فيمن تكليفه شهر من أوّل الأمر لا من بقي عليه شهر.

ثمّ السقوط لأنّه يصدق عليه من أوّل الأمر إلى آخره أنّه ممّن عليه شهران، و قد عجز عنهما، فيشمله أدلّة الثمانية عشر و قد صامها. و يقوّيه أنّ اللّه تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم، فعجزه كاشف عن أنّه تعالى لم يكن كلّفه إلّا ببدل الشهرين و هو الثمانية عشر، و يعارضه احتمال أن يكون التكليف منوطا بعلم المكلّف لا المكلّف، فما لم يعلم عجزه كان مكلّفا بالشهرين، و إنّما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز، فعليه تسعة أو ما قدر.

و في فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي وفاقا للخلاف [١] و الكافي [٢] و الشرائع [٣] و الأحمدي [٤] و المقنعة [٥] و المراسم [٦] و جمل العلم و العمل [٧] و السرائر [٨]، و في الأربعة الأخيرة: في سنّة للأصل، و المماثلة التي في الآية [٩].

و في الشرائع [١٠] و التحرير [١١] و النهاية [١٢] و المبسوط: إنّ به رواية [١٣]، و في الأخيرين: إنّ الأحوط مساواته للكبير، لعموم أخبار أنّ في النعامة بدنة أو جزورا [١٤]، أو خصوص خبر أبان بن تغلب: سأل الصادق (عليه السلام) عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٩- ٤٠٠ المسألة ٢٦٢.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٢.

[٥] المقنعة: ص ٤٣٦.

[٦] المراسم: ص ١١٩.

[٧] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧١.

[٨] السرائر: ج ١ ص ٥٦١.

[٩] المائدة: ٩٥.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٥.

[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٣.

[١٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٤.

[١٣] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.

[١٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٣ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد.