كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٣ - المطلب الثاني المحصر

حالة البعث بما عليه، فيجزئه. و فيه: إنّه لم يأت بنية التحلّل و لا التقصير، و قرّب قبله التحلّل بعمرة [١].

و قضى الحجّ على كلّ في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا.

و لو علم الفوات أو فات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلّل بالعمرة إشكال من أن ذلك حكم من فاته الحجّ إذا أمكنه العمرة، و أن سبب التحلّل منحصر في أداء النسك و الحصر أو الصد.

و من أنّ إيجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر، مع أنّ العدول خلاف الأصل، و الأصل البراءة، و الأوّل أحوط و أقوى.

و لو زال عذر المعتمر مفردة بعد تحلّله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و إلّا ندبا من غير تربّص زمان وفاقا للمحقّق [٢]، بناء على التوالي كما في الشرحين [٣] و الدروس [٤] و غيرها، أو على البطلان ما أحصر فيه فلا توالي.

و قيل في النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الوسيلة [٧] و المهذب [٨] و السرائر [٩]:

قضاها في الشهر الداخل بناء على اشتراط شهر بين عمرتين.

و لو تحلل القارن للصدّ أو الإحصار أتى في القابل بالواجب عليه أيّ نوع كان، و إن تخيّر بين الثلاثة أو نوعين منها تخيّر في القابل.

و بالجملة لا يتعيّن عليه القرآن للدخول فيه وفاقا للسرائر [١٠] و النافع [١١]، بل إن كان قبله مخيّرا بينه و بين غيره فهو الآن أيضا مخيّرا، و إن كان أحدهما متعيّنا

[١] المصدر السابق.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٢.

[٣] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٢ و جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٨٢.

[٤] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٩.

[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٦.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥.

[٧] الوسيلة: ص ١٩٣.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٧١.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٤١.

[١١] المختصر النافع: ص ١٠١.