كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٧ - الفصل الأوّل في العمرة

فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا كما جاز إن لم يخرج، و إن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة.

و إذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة لارتباط التسكين في المتعة، و قد مضى جميع ذلك.

و يتحلل من المفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلا، و الحلق أفضل لأنّه أدخل في التواضع للّه، لأنّ الصادق (عليه السلام) قال في صحيح ابن عمّار:

قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في العمرة المبتولة: اللّهم اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول اللّه و للمقصّرين، فقال: و للمقصّرين [١].

و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم كما عرفت، و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحلّ من كلّ شيء إلّا النساء، و إنّما يحللن بطوافهن و يستحبّ تكرار العمرة اتفاقا.

و اختلف في الزمان بين العمرتين، فقيل و القائل الحسن [٢]: سنة.

لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي العمرة في كلّ سنة مرة [٣]. و قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحي حريز و زرارة: لا تكون عمرتان في سنة [٤]. و يحتملان أنّي لا أعتمر في كلّ سنة إلّا مرّة، و الأوّل تأكيد استحباب الاعتمار كلّ سنة.

قال الحسن: و قد تأوّل بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنّها في المتمتع خاصّة، فأمّا غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، و كم شاء من العمرة، فإن يكن ما تأوّلوه موجودا في التوقيف عن السادة آل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) فمأخوذ به، و إن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد و الظن، فذلك مردود عليهم،

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٤٣ ب ٥ من أبواب التقصير ح ١.

[٢] نقله في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٦٠.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٤٥ ب ٦ من أبواب العمرة ح ٦.

[٤] المصدر السابق ح ٧.