كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٠ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

ظاهر، و في التذكرة: إنّه قول شاذ له [١].

و عن علي أنّه قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التروية و لم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال:

ذهبت الأيام التي قال اللّه، ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ، قلت: طلبت الخير، فقال:

كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة، و كان ذلك يوم النفر الأخير [٢].

و عمل بظاهره الشيخ في كتابي الأخبار [٣]، و حمله في النهاية على الاستحباب [٤]، و وافقه المصنف في التحرير [٥] و المنتهى [٦] و التذكرة [٧]. و كان ينبغي لمن يملك العبد أن يعيّن الهدي عليه إذا ملكه أو ما يوازيه، و لكن لم نر قائلا به.

و من العامة من عيّن عليه الصوم لكونه معسرا لا يمكنه إلّا يسار، لأنّه لا يقدر على تملك شيء [٨].

قلنا: نعم، و لكن الأخبار نطقت بالذبح عنه [٩]. و لولاها و اتفاق الأصحاب على العمل بها كان قويا.

و أجاب في المنتهى مع الأخبار بعموم الآية، و بأنّه إذا ملّكه المولى الهدي صدق عليه أنّه موسر [١٠]. و فيه نظر ظاهر.

فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي إن تمكّن منه، لارتفاع المانع و تحقّق الشرط، و اختصاص الآية [١١] بحجّ الإسلام دعوى بلا بينة، و المعروف حتى

[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ٣٤.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٩ ب ٢ من أبواب الذبح ح ٤.

[٣] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٠١ ذيل الحديث ٦٦٨، الاستبصار: ج ٢ ص ٢٦٢ ذيل الحديث ٩٢٦.

[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٢٦.

[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٧.

[٦] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ٢٢.

[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٠ س ١.

[٨] المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٥٥٣.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٨ ب ٢ من أبواب الذبح.

[١٠] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٧ س ١١.

[١١] البقرة: ١٩٦.