كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٨ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

عن قول اللّه عز و جل في كتابه «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال (عليه السلام): يعني أهل مكة، ليس عليهم متعة [١]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد الأعرج: ليس لأهل سرف و لا لأهل مرو و لا لأهل مكة متعة، يقول اللّه تعالى:

«ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [٢].

و في موضع من الشرائع: عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا [٣]. و في موضع آخر منه: لو تمتع المكي وجب عليه الهدي [٤]. و جمع بعضهم بينهما، بأنّ الأوّل في حجّ الإسلام و الثاني في غيره.

و قريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكّي إن كان لغير الإسلام [٥]، و لعلّه لاختصاص الآية بحجّة الإسلام [٦]. و فيه أيضا عن المحقّق:

وجوبه عليه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل الى التمتع [٧].

و لا فرق في وجوبه بين أن يكون متطوّعا بالحجّ أو مفترضا فإنّ الحجّ إذا أحرم به وجب، و يستقر وجوبه عليه بالإحرام بالحجّ، كما في الخلاف [٨] و المبسوط [٩] و المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] و التذكرة [١٢] و غيرها، لا بعمرته. و عن مالك في رواية: إنّما يستقر بعد الوقوف بعرفة [١٣]، و في أخرى: بعد رمي جمرة العقبة [١٤]، و هو قول عطاء [١٥].

[١] وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٨٧ ب ٦ من أبواب أقسام الحجّ ح ٣.

[٢] المصدر السابق ح ٦.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٩.

[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٩.

[٥] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.

[٦] البقرة: ١٩٦.

[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٦ درس ١١١.

[٨] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣ المسألة ٤٤.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣١٠.

[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٧٨٩.

[١١] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣٦ س ٧.

[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٩ س ١٣.

[١٣] الشرح الكبير: ج ٣ ص ٢٤٤.

[١٤] المجموع: ج ٧ ص ١٨٤، فتح العزيز: ج ٧ ص ١٦٨.

[١٥] المجموع: ج ٧ ص ١٨٤.