ولا تقبل شهادة الشهود على الزناء الا إذا حضروا في وقت واحد، فان شهد بعضهم وقال: الان يجيئ الباقون حد حد المفترى، لانه ليس في ذلك تأخير انتهى. بل بالغ العلامة في القواعد وولده في شرح القواعد فاعتبرا حضور الشهود قبل الشهادة فلو تفرقوا في الحضور حدوا قال - على ما حكى عنه -: ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للاقامة فالاقرب حدهم للفرية انتهى لكن لا دليل عليه إذ ليس في الروايتين المتقدمتين [١] الا الحد مع عدم حضور باقى الشهود حين اقامة الشهادة وان اجتمعوا على وجه التفرق الا أن الاحوط أن يفرقوا حين أداء الشهادة حذرا من تواطؤهم على أمر باطل. وقال في الجواهر: ولو شهد بعض وأبى الاخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه لفحوى الخبرين السابقين [٢]

[١]
[٢] الوسائل الباب ١١٢ من أبواب حد الزنا الحديث ٨ - ٩