بين الاصحاب، وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام العبد يفترى على الحر، فقال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين [١] ورواية سماعة قال: سألته عن المملوك يفترى على الحر، فقال عليه خمسون جلدة

[١] ففى الجواهر " لم أجد عاملا بهما فلا بأس بحملهما - كما عن الشيخ - على الافتراء بغير القذف الموجب للتعزير انتهى، ويحتمل أن يكون المراد بهما التعزير الا أن القول بالتعزير في العبد المفترى على الحر لا قائل به. وأما صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه: قال: أرى أن يفرى جلده، قال: وقال في رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه، فلما أتى بالبينة، قال: أمه كانت أمة قال: ليس عليه حد سبة كما سبك أو اعف عنه ان شئت
[٣] الا أن هذه الرواى قد ضعها في محكى التهذيب، ولا يمكن الأخذ بظاهرها أما أولا فلان قوله: أرى أن تفرى جلده ان كان بالفاء فمعناه أن تشق جلده مع أنه لا وجه لشق جلده فانه إما عليه الحد أو التعزير، وإما أن يكون بالعين وهو المحكى عن الاستبصار، وأوله باحتمال أن يعرى جلده ليقام [١]
[٢]
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب حد القذف الحديث ١٩ - ٢٠ - ١٦