خاتم الله تعالى شأنه [١]. ورواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء [٢]. مضافا الى تعارض البينتين، وبعد تساقطهما، بالتعارض تبقى المرأة مشكوكة الزناء فيدرأ الحد عنها بالشبهة، نعم لو شهدوا بالوطى دبرا ثبت عليها الحد لعدم المنافاة وأما وجه حد الشهود فلتحقق رميهم لها بالزناء والمفروض أن شهادتهم عليها بالزنا قد تعارضت بشهادة آخرين بالبكارة فيتحقق مصداق قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة

[١]. وأما وجه قول الشيخ في المبسوط بأنه لا حد عليهم فلانه بعد تعارض البينتين وتساقطهما تحقق الشبهة الموجبة لدرأ الحد عنهم فان شهادتهم عليها بالزناء وان تعارضت بالشهادة لها بأنها بكر الا أن شهادتهم موجبة للشبهة لاحتمال عود البكارة أو كون الزناء في الدبر فتتقق الشبهة الدارئة للحد، والاوجه أن هذا الوجه هو الاوفق بأصول المذهب وقواعده، وان قال في الشرائع: والاول أشبه اه [١]
[٢] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب حد الزنا الحديث ١ - والباب ٢٤ من كتاب الشهادات الحديث ٤٤
[٣] سورة النور الاية ٤